أما بالنسبة لتكوين رأس المال الثابت، فقد بلغ 371,9 مليار درهم في 2023، بزيادة 4,8% عن العام السابق. وشهدت استثمارات الإدارات العمومية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 24,4%، في حين نمت استثمارات الأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 8,4%. في المقابل، سجلت الشركات انخفاضاً بنسبة 1,5% في تكوين رأس المال الثابت.
أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فقد سجلت حاجة الاقتصاد الوطني إلى تمويل قدرها 9 مليارات درهم في 2023، ما يشكل 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,6% في 2022. ويعزى هذا التحسن إلى تحول الشركات غير المالية من الحاجة إلى التمويل إلى قدرة تمويلية بلغت 13,7 مليار درهم، فضلاً عن تحسن قدرة الأسر على التمويل.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المالية انخفاضاً كبيراً في حاجتها التمويلية، حيث انخفضت حاجتها من 8,8 مليار درهم في 2022 إلى مليار درهم في 2023، بينما ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 2,6 مليار درهم.
لتغطية حاجتها التمويلية، لجأت الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث سجلت المديونية الخارجية ارتفاعاً ملحوظاً بتدفق صافٍ بلغ 34,9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ 6,1 مليار درهم في 2022. كما شهدت إصدارات سندات الدين القابلة للتداول الدولية صافي تدفق إيجابي بلغ 24,1 مليار درهم.
أما بالنسبة للشركات غير المالية، فقد شهدت انخفاضاً في القروض البنكية، حيث سجل صافي تدفق القروض 15,9 مليار درهم في 2023، مقابل 46,1 مليار درهم في 2022، ما يعكس تراجعاً في القروض بنسبة 34%.
على صعيد الأسر والمقاولين الذاتيين، سجلت مديونيتهم انخفاضاً ملحوظاً في القروض، حيث تراجع صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم في 2022 إلى 12,3 مليار درهم في 2023.كما سجلت الودائع تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ صافي تدفق الودائع 64,8 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 90,4 مليار درهم في 2022.
أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فقد سجلت حاجة الاقتصاد الوطني إلى تمويل قدرها 9 مليارات درهم في 2023، ما يشكل 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,6% في 2022. ويعزى هذا التحسن إلى تحول الشركات غير المالية من الحاجة إلى التمويل إلى قدرة تمويلية بلغت 13,7 مليار درهم، فضلاً عن تحسن قدرة الأسر على التمويل.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المالية انخفاضاً كبيراً في حاجتها التمويلية، حيث انخفضت حاجتها من 8,8 مليار درهم في 2022 إلى مليار درهم في 2023، بينما ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 2,6 مليار درهم.
لتغطية حاجتها التمويلية، لجأت الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث سجلت المديونية الخارجية ارتفاعاً ملحوظاً بتدفق صافٍ بلغ 34,9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ 6,1 مليار درهم في 2022. كما شهدت إصدارات سندات الدين القابلة للتداول الدولية صافي تدفق إيجابي بلغ 24,1 مليار درهم.
أما بالنسبة للشركات غير المالية، فقد شهدت انخفاضاً في القروض البنكية، حيث سجل صافي تدفق القروض 15,9 مليار درهم في 2023، مقابل 46,1 مليار درهم في 2022، ما يعكس تراجعاً في القروض بنسبة 34%.
على صعيد الأسر والمقاولين الذاتيين، سجلت مديونيتهم انخفاضاً ملحوظاً في القروض، حيث تراجع صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم في 2022 إلى 12,3 مليار درهم في 2023.كما سجلت الودائع تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ صافي تدفق الودائع 64,8 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 90,4 مليار درهم في 2022.