وصف نور الدين العكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في تصريح لـه، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بعد جلسات الحوار مع النقابات التعليمية بـ«الجريئة وغير المسبوقة »، مضيفا: «لأول مرة الحكومة تقرر ضخ أموال لأجل تحسين الوضعية الاجتماعية للأساتذة ومواصلة إصلاح وتجويد المنظومة التعليمية».
وانتقد العكوري ما اعتبره «تعنت بعض الأساتذة واستمرارهم في الإضراب رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة»، مردفا: «هؤلاء الأساتذة لا يراعون مصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية»، مؤكدا: «من غير المقبول الاستمرار في الإضراب ورهن مستقبل التلاميذ في الصراع بين التنسيقيات والنقابات التعليمية»، معتبرا: «هذه المزايدات يتحمل نتائجها أطفالنا ويتم حرمانهم من حقهم في التعليم».
يذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أعلن، خوض إضراب وطني أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت (13، 14، 15، 16) دجنبر الجاري.
ودعا التنسيق إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وكانت جولات الحوار بين النقابات التعليمية والحكومة قد أفضت، الأحد 10 دجنبر 2023، إلى توقيع اتفاق لتسوية كافة النقط المطروحة.
واتفقت الحكومة والنقابات على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتفقت الحكومة والنقابات، تبعا للمصدر ذاته، على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
وانتقد العكوري ما اعتبره «تعنت بعض الأساتذة واستمرارهم في الإضراب رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة»، مردفا: «هؤلاء الأساتذة لا يراعون مصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية»، مؤكدا: «من غير المقبول الاستمرار في الإضراب ورهن مستقبل التلاميذ في الصراع بين التنسيقيات والنقابات التعليمية»، معتبرا: «هذه المزايدات يتحمل نتائجها أطفالنا ويتم حرمانهم من حقهم في التعليم».
يذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أعلن، خوض إضراب وطني أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت (13، 14، 15، 16) دجنبر الجاري.
ودعا التنسيق إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وكانت جولات الحوار بين النقابات التعليمية والحكومة قد أفضت، الأحد 10 دجنبر 2023، إلى توقيع اتفاق لتسوية كافة النقط المطروحة.
واتفقت الحكومة والنقابات على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتفقت الحكومة والنقابات، تبعا للمصدر ذاته، على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.