وفي معرض ردوده، أقر الوزير بوجود تحديات كبيرة في الأحياء الجامعية، مشيرًا إلى أن أوضاعها تستدعي إصلاحات عاجلة وشاملة. وأوضح أن الوزارة بدأت بزيارات ميدانية لهذه الأحياء، ووجهت تعليمات لتحسين بنيتها التحتية وظروف الإقامة، مع التركيز على تعزيز معايير السلامة وتوفير خدمات أفضل. كما أشار إلى ضرورة اعتماد رؤية إصلاحية متكاملة تتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار ميداوي إلى تصنيف الأحياء الجامعية إلى ثلاث فئات: أحياء قديمة بحاجة إلى ترميم شامل وإعادة تأهيل بنيتها التحتية، وأخرى متوسطة تتطلب تثبيت بنيتها وتحسين خدماتها، فضلاً عن أحياء حديثة أو قيد الإنجاز تُراعي المعايير المطلوبة من حيث الجودة والأمان. كما أكد أن العمل جارٍ لمعالجة الاختلالات استنادًا إلى توصيات اللجنة البرلمانية، مع التركيز على توفير بيئة مناسبة للتعلم والابتكار.
من جانبها، انتقدت لطيفة الشريف، نائبة عن المعارضة الاتحادية، الظروف المتدهورة في بعض الأحياء الجامعية، مشيرة إلى غياب الخدمات الأساسية مثل الإنترنت وضعف الإنارة وتدنّي جودة الوجبات في المطاعم الجامعية. واقترحت على الوزير القيام بزيارات مفاجئة للأحياء الجامعية لتفقد الوضع عن قرب والتفاعل المباشر مع الطلبة لمعرفة احتياجاتهم الحقيقية.
في هذا السياق، تعهّد ميداوي بالقيام بجولات ميدانية شاملة في مختلف الأحياء الجامعية والاطلاع مباشرة على ظروف عيش الطلبة. واعتبر أن ضمان الكرامة وتحسين بيئة الإقامة يُعدّان شرطين أساسيين لدعم التحصيل العلمي، مع التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف.
وعن موضوع المنح الجامعية، أكد الوزير أن نسبة الاستجابة لطلبات المنح بلغت 93%، مع الإشارة إلى أن الجهود مستمرة لرفع هذه النسبة إلى 100%. كما أقرّ الوزير بهزالة قيمة المنح الحالية، مشددًا على ضرورة تنويع مصادر التمويل لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين قيمتها بشكل يساهم في تخفيف الأعباء المادية على الأسر المغربية. وأوضح أن السجل الاجتماعي الموحد سيكون آلية أساسية لضمان الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة.
أما بخصوص السكن الجامعي، فقد دعا الوزير إلى تبني طرق إنجاز جديدة تشمل شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز العرض السكني وتخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية. وأعلن عن توقيع 19 اتفاقية لبناء إقامات طلابية حديثة، بالإضافة إلى برمجة ستة مشاريع جديدة في مدن بني ملال، تارودانت، العرائش، آسفي، وجدة وغيرها، مما يعكس رغبة الحكومة في إيجاد حلول مستدامة للمشاكل الراهنة.
وفي معرض حديثه عن العدالة المجالية، شدد ميداوي على أن الاستثمار في التعليم العالي يُحدث تغييرات إيجابية في المناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إصدار برنامج جديد لإعادة الهيكلة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية.
وخلال النقاش، طالب نواب بضرورة إحداث جامعة مستقلة في جهة درعة-تافيلالت نظرًا للكثافة السكانية وتعدد المؤسسات التابعة لجامعات أخرى، وهو ما اعتبره الوزير جزءًا من الأولويات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خططها الإستراتيجية.
وفي الختام، شدد ميداوي على أهمية تطوير جودة التكوينات الأكاديمية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، مشيدًا بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والمفتوح التي تقدم تكوينات تُخرج كفاءات عالية تُطلب في الأسواق الوطنية والدولية. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز الشراكات الدولية وتحسين البحث العلمي لتعزيز مكانة المغرب كوجهة أكاديمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.