وجاء في الملتمس الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة ب 65 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 105 أعضاء المشكلين للغرفة العليا في الكونغرس الكولومبي، « باعتبارنا أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلين شرعيين للشعب الكولومبي، فإننا نرفض بشدة هذا القرار غير الموفق للحكومة الحالية، والذي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الكولومبيين في ما يتعلق بالمغرب، ونؤكد من جديد موقفنا الثابت المتمثل في احترام السيادة و »الوحدة الترابية للمملكة المغربية ».
وقد حظي هذا الملتمس، الذي أقره أعضاء مجلس الشيوخ المنتمون لتسعة من أهم الأحزاب السياسية في كولومبيا، اثنان منهم داخل الائتلاف الحكومي، بدعم خاص من رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبي، السيد إيفان ليونيداس (تحالف الخضر) وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ليديو غارسيا تورباي (الحزب الليبرالي)، وكلاهما أراد أن يبعث برسالة سياسية قوية للغاية إلى الرئيس غوستافو بيترو.
وفي هذا الملتمس الجديد، الذي يأتي في أعقاب ملتمس آخر تم اعتماده في أكتوبر 2022، يؤكد الموقعون أنهم « يرفضون رفض ا قاطع ا إقامة « علاقات دبلوماسية » مع الحركة الانفصالية (البوليساريو) و »الجمهورية الصحراوية » الوهمية كما يرفضون وجود « سفيرها » المزعوم في كولومبيا.
وسجلت الوثيقة « نأسف لأن هذه الحكومة أصم ت آذانها مرة أخرى، ليس فقط لملتمسنا المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي وقعه 63 عضو ا في مجلس الشيوخ، يمثلون تسعة أحزاب سياسية، ولكن أيض ا لدعواتنا العديدة لاحترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية ».
وذكر الموقعون في هذا السياق بأن كولومبيا تربطها بالمغرب « صداقة تمتد لنصف قرن من الزمن وأن المملكة حليف استراتيجي ومفضل لكولومبيا في القارة الإفريقية وفي العالم العربي، نظرا لريادتها الكبيرة والمكانة التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي ».
وتساءل أعضاء مجلس الشيوخ « كيف يمكن إقامة علاقات دبلوماسية مع الحركة الانفصالية لـ « جبهة البوليساريو »، إذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية تنص بوضوح على أن مثل هذه العلاقات تقام بين دول ذات سيادة معترف بها بهذه الصفة، وأن الحركة الانفصالية لـ « جبهة البوليساريو »، كما نعلم جميعا، لا تتمتع بالحد الأدنى من مقومات الدولة، وغير معترف بها من قبل الغالبية العظمى من الدول، ولا من قبل الأمم المتحدة، وليس لها أي شرعية قانونية، ولا شرعية دولية ».
وبعد أن ذكر أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الملتمس بـ »المبادئ الأساسية » للدبلوماسية الكولومبية، والمتمثلة في احترام الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، واحترام السيادة الترابية لكل دولة »، أعربوا عن أسفهم لأن هذه المبادئ الأساسية قد تم انتهاكها بالكامل من قبل الحكومة الكولومبية الحالية.
وقد حظي هذا الملتمس، الذي أقره أعضاء مجلس الشيوخ المنتمون لتسعة من أهم الأحزاب السياسية في كولومبيا، اثنان منهم داخل الائتلاف الحكومي، بدعم خاص من رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبي، السيد إيفان ليونيداس (تحالف الخضر) وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ليديو غارسيا تورباي (الحزب الليبرالي)، وكلاهما أراد أن يبعث برسالة سياسية قوية للغاية إلى الرئيس غوستافو بيترو.
وفي هذا الملتمس الجديد، الذي يأتي في أعقاب ملتمس آخر تم اعتماده في أكتوبر 2022، يؤكد الموقعون أنهم « يرفضون رفض ا قاطع ا إقامة « علاقات دبلوماسية » مع الحركة الانفصالية (البوليساريو) و »الجمهورية الصحراوية » الوهمية كما يرفضون وجود « سفيرها » المزعوم في كولومبيا.
وسجلت الوثيقة « نأسف لأن هذه الحكومة أصم ت آذانها مرة أخرى، ليس فقط لملتمسنا المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي وقعه 63 عضو ا في مجلس الشيوخ، يمثلون تسعة أحزاب سياسية، ولكن أيض ا لدعواتنا العديدة لاحترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية ».
وذكر الموقعون في هذا السياق بأن كولومبيا تربطها بالمغرب « صداقة تمتد لنصف قرن من الزمن وأن المملكة حليف استراتيجي ومفضل لكولومبيا في القارة الإفريقية وفي العالم العربي، نظرا لريادتها الكبيرة والمكانة التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي ».
وتساءل أعضاء مجلس الشيوخ « كيف يمكن إقامة علاقات دبلوماسية مع الحركة الانفصالية لـ « جبهة البوليساريو »، إذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية تنص بوضوح على أن مثل هذه العلاقات تقام بين دول ذات سيادة معترف بها بهذه الصفة، وأن الحركة الانفصالية لـ « جبهة البوليساريو »، كما نعلم جميعا، لا تتمتع بالحد الأدنى من مقومات الدولة، وغير معترف بها من قبل الغالبية العظمى من الدول، ولا من قبل الأمم المتحدة، وليس لها أي شرعية قانونية، ولا شرعية دولية ».
وبعد أن ذكر أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الملتمس بـ »المبادئ الأساسية » للدبلوماسية الكولومبية، والمتمثلة في احترام الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، واحترام السيادة الترابية لكل دولة »، أعربوا عن أسفهم لأن هذه المبادئ الأساسية قد تم انتهاكها بالكامل من قبل الحكومة الكولومبية الحالية.