المذكرة، التي وقعها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، تمثل ركيزة أساسية لتقوية التعاون القضائي بين البلدين. وتهدف إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المؤسستين القضائيتين، مما سيساهم في تحسين فعالية الأنشطة القضائية المتعلقة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
تعاون قضائي وتقني لمواجهة الجريمة المنظمة
ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، مع التركيز على مجالات مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، بما في ذلك تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والإرهاب. وتم التطرق إلى كيفية تبادل الخبرات والتجارب العملية بين النيابات العامة في البلدين، خاصة من خلال عقد ندوات ومحاضرات علمية مشتركة، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في السلك القضائي.
هذا التعاون القضائي سيساهم في نقل المعرفة حول أنظمة العدالة المتطورة لدى البلدين. كما تم استعراض التجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة، خصوصاً بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب، وهو إصلاح أثار إعجاب الجانب البلجيكي، خاصة فيما يتعلق باستقلال النيابة العامة ودورها في تحسين نجاعة العدالة الجنائية.
تقوية النجاعة القضائية وتوسيع نطاق التعاون
أكد مولاي الحسن الداكي، في تصريح للصحافة، أن مذكرة التفاهم هذه تمثل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي بين البلدين. وأشار إلى أن المذكرة ستتيح تعزيز آليات إضافية لتطوير الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وبلجيكا، مع التركيز على المقتضيات القانونية التي تتعلق بالتعاون الدولي في المسطرة الجنائية.
وأوضح الداكي أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على الجوانب التقنية والقضائية، بل تشمل أيضًا مجالات تطوير التشريع والتكوين، مما يعزز من قدرة المؤسستين على مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب كأولوية
من جانبها، أكدت المدعية الفدرالية البلجيكية، آن فرانسان، أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون القضائي الدولي، خصوصاً في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. كما أشادت فرانسان بالتعاون المتميز بين المغرب وبلجيكا في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن البلدين سيعملان على تطوير نفس مستوى التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة.
وتُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المغرب وبلجيكا في المجالات القضائية، وخاصة في مكافحة التهديدات العالمية المتزايدة المتعلقة بالجريمة المنظمة، ويُتوقع أن تساهم في تعزيز فعالية الأنظمة القانونية في كلا البلدين، وتوطيد العلاقات الثنائية بما يخدم الأمن والاستقرار