مقترح قانوني لتشديد العقوبات ضد الاعتداء على الحيوانات: خطوة لتعزيز الرفق والإنسانية

وأوضح الفريق الاستقلالي أن المقترح يأتي ردًا على تكرار حوادث العنف ضد الحيوانات، مثل تسميمها أو حرقها أو دهسها، والتي غالبًا ما تمر دون عقوبات رادعة. هذه الحوادث تتناقض مع جهود وزارة الداخلية التي تدعو إلى التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة واحترام جميع الكائنات الحية، التي تعد جزءًا مهمًا من البيئة الطبيعية وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي.


يهدف المقترح إلى تعديل الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي، حيث يتم رفع مدة العقوبة وزيادة الغرامات على من يرتكب جرائم ضد الحيوانات المذكورة في الفصل 601. ينص الفصل 601 على عقوبات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم لمن يسمم حيوانات الركوب أو الحمل أو غيرها من الماشية.


أما الفصل 603 فيحدد العقوبات على القتل أو البتر غير الضروري للحيوانات، وتكون العقوبة حاليًا بالحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من 200 إلى 250 درهمًا إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه الجاني. أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان آخر، فتصل العقوبة إلى الحبس من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 200 إلى 300 درهم.


يقترح الفريق الاستقلالي رفع العقوبات لتصل إلى الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 إلى 5000 درهم إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه الجاني. أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان آخر، فتصل العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم. يأتي هذا المقترح في سياق تعزيز حماية الحيوانات وردع الممارسات العنيفة ضدها، مما يسهم في تحسين مستوى الوعي بأهمية الرفق بالحيوانات واحترام حقوقها.