وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه منذ سنة 2019، وفي إطار البحث عن أساليب جديدة لتمويل نفقات الاستثمار، نظرا لمحدودية الموارد المالية العادية وارتفاع حجم المديونية، وفي ظل الحاجة الملحة لمواصلة الجهود الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الأساسية، الطاقات المتجددة، المياه الصالحة للشرب، ومياه السقي، تم اقتراح اللجوء إلى طرق بديلة لتوفير التمويلات المطلوبة
ويتمثل هذا الاقتراح في استثمار السيولة المالية المتاحة لدى بعض المؤسسات العمومية لتنفيذ نفقات الاستثمار دون اللجوء إلى القروض، وذلك من خلال شراكات بين الدولة وهذه المؤسسات أو عبر شراكات مع القطاع الخاص. يهدف هذا النهج إلى تعزيز القدرات الاستثمارية دون زيادة الأعباء المالية على الدولة، مع ضمان استمرارية وديمومة المشاريع الحيوية التي تخدم المصلحة العامة
نبهت المذكرة التقديمية إلى أنه منذ سنة 2022، لوحظ تسارع كبير في الاعتماد على هذه الطريقة، حيث لم تعد تقتصر فقط على تمويل ميزانية الاستثمار، بل امتدت أيضا لتشمل نفقات التسيير والاستهلاك. كما أشارت المذكرة إلى أن اللجوء إلى التمويلات لم يعد محصورا على المستثمرين المؤسساتيين العموميين فقط، بل توسع ليشمل أيضاً المستثمرين المؤسساتيين الخواص.
هذا التوجه أثار مخاوف بشأن تأثيره على الاستدامة المالية وضمان استخدام الموارد بطريقة تحقق أعلى منفعة للمجتمع، مما يعزز من أهمية وضع إطار قانوني ينظم هذه العمليات
ويضمن شفافيتها وعدالتها .
هذا التوجه أثار مخاوف بشأن تأثيره على الاستدامة المالية وضمان استخدام الموارد بطريقة تحقق أعلى منفعة للمجتمع، مما يعزز من أهمية وضع إطار قانوني ينظم هذه العمليات
ويضمن شفافيتها وعدالتها .
وأشارت المذكرة إلى أنه لا يوجد أي إطار قانوني ملزم يحدد كيفية تخصيص الموارد المتحصلة من التمويلات المبتكرة، والتي تستخدم لتمويل عجز الميزانية الناجم عن نفقات التسيير والاستثمار على حد سواء.
وفي هذا السياق، تقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن يتم السماح للحكومة بتفويت منشآت عامة قائمة إلى مستثمرين مؤسساتيين مغاربة، مع الحفاظ على حق الدولة في استغلال هذه المنشآت من خلال إبرام عقود كراء طويلة الأمد. كما تشدد المجموعة على ضرورة تخصيص حصيلة هذه التمويلات حصريا لتمويل نفقات الاستثمار، لضمان تحقيق أقصى فائدة اقتصادية واستدامة للمشاريع التنموية.