وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للمؤسسة، عبد الرحمان الزاهي، على ضرورة التعاطي الإيجابي مع ملتمسات المؤسسة بما يخدم مصالح الجالية المغربية. وشدد الزاهي، خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة بالرباط حول "تدبير شكايات المغاربة المقيمين بالخارج: الحصيلة والإكراهات"، على أهمية الاستجابة لاحتياجات الجالية المتطورة وتوجيه الجهود نحو معالجة مشاكلهم بفعالية.
أكد الزاهي على ضرورة دعم جهود المؤسسة وتوفير الرعاية اللازمة للمهاجرين المغاربة لتعزيز علاقتهم ببلدهم الأم وثقتهم في مؤسساته. ودعا إلى حث القطاعات المعنية على بذل مزيد من الجهود للرد على المراسلات وحل المشاكل بشكل سريع وفعال.
كان اللقاء التواصلي فرصة لتقديم حصيلة عمل بنية المساعدة القانونية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال العقد الأخير، والتي تشمل التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، وتقديم خدمات الاستشارة القانونية. كما تم عرض معطيات إحصائية تتعلق بطبيعة الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية بها.
الإحصائيات والشكايات
أوضحت المعطيات الإحصائية أن المغاربة المقيمين بفرنسا يتصدرون قائمة المتوجهين إلى خدمات المؤسسة، يليهم المقيمون في إسبانيا، بلجيكا، وهولندا. تتركز الشكايات حول قضايا العقار والأحوال الشخصية، حيث استقبلت المؤسسة 21784 شكاية خلال العشر سنوات الأخيرة، ووجهت 32774 مراسلة إلى مختلف الإدارات، أبرزها وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وتعتبر المنازعات القضائية أكثر القضايا ورودًا بنسبة 65.09%، حيث تقوم المؤسسة بمتابعة سير إجراءاتها بالتنسيق مع السلطات القضائية والمختصين. ومع ذلك، نبهت المؤسسة إلى الحاجة لبذل جهود إضافية لتسريع إجراءات العدالة ومعالجة قضايا الجالية بفعالية.
التحديات والحلول المقترحة
رغم التقدم المحرز في معالجة التظلمات بالتنسيق مع قطاع العدل، إلا أن هناك حاجة لتحسين الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، خاصة فيما يتعلق ببطء المساطر القضائية. يشدد الزاهي على أهمية تفعيل مسطرة التبليغ والتنفيذ بالخارج، خاصة في المنازعات الأسرية، ودعم العلاقة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومحاميهم وموثقيهم.
كما دعا الزاهي إلى تحسين التفاعل مع الملتمسات الإدارية وتوفير حلول سريعة وفعالة للمشاكل المتعلقة برخص البناء والأبحاث والشهادات الإدارية والجوازات ومضار الجوار، وذلك لحماية حقوق الجالية وصون ممتلكاتهم.
من جهة أخرى، نوه الزاهي بضرورة تعزيز دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بلدان الإقامة، بهدف تسريع حل المشاكل المحالة عليها من المؤسسة، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للمغاربة بالخارج.
دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية
أكد الزاهي على أهمية تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بلدان الإقامة لتسريع حل المشاكل المحالة عليها من طرف المؤسسة. ويشمل ذلك المنازعات العائلية، الترحيل، وضعية السجناء، تصفية التركات، منازعات الشغل والضمان الاجتماعي، والمنازعات الجمركية والبنكية والتجارية.
من خلال هذه الجهود، تهدف المؤسسة إلى تحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الوطنية، وضمان حماية حقوقهم وممتلكاتهم أثناء إقامتهم خارج الوطن.
أكد الزاهي على ضرورة دعم جهود المؤسسة وتوفير الرعاية اللازمة للمهاجرين المغاربة لتعزيز علاقتهم ببلدهم الأم وثقتهم في مؤسساته. ودعا إلى حث القطاعات المعنية على بذل مزيد من الجهود للرد على المراسلات وحل المشاكل بشكل سريع وفعال.
كان اللقاء التواصلي فرصة لتقديم حصيلة عمل بنية المساعدة القانونية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال العقد الأخير، والتي تشمل التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، وتقديم خدمات الاستشارة القانونية. كما تم عرض معطيات إحصائية تتعلق بطبيعة الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية بها.
الإحصائيات والشكايات
أوضحت المعطيات الإحصائية أن المغاربة المقيمين بفرنسا يتصدرون قائمة المتوجهين إلى خدمات المؤسسة، يليهم المقيمون في إسبانيا، بلجيكا، وهولندا. تتركز الشكايات حول قضايا العقار والأحوال الشخصية، حيث استقبلت المؤسسة 21784 شكاية خلال العشر سنوات الأخيرة، ووجهت 32774 مراسلة إلى مختلف الإدارات، أبرزها وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وتعتبر المنازعات القضائية أكثر القضايا ورودًا بنسبة 65.09%، حيث تقوم المؤسسة بمتابعة سير إجراءاتها بالتنسيق مع السلطات القضائية والمختصين. ومع ذلك، نبهت المؤسسة إلى الحاجة لبذل جهود إضافية لتسريع إجراءات العدالة ومعالجة قضايا الجالية بفعالية.
التحديات والحلول المقترحة
رغم التقدم المحرز في معالجة التظلمات بالتنسيق مع قطاع العدل، إلا أن هناك حاجة لتحسين الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، خاصة فيما يتعلق ببطء المساطر القضائية. يشدد الزاهي على أهمية تفعيل مسطرة التبليغ والتنفيذ بالخارج، خاصة في المنازعات الأسرية، ودعم العلاقة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومحاميهم وموثقيهم.
كما دعا الزاهي إلى تحسين التفاعل مع الملتمسات الإدارية وتوفير حلول سريعة وفعالة للمشاكل المتعلقة برخص البناء والأبحاث والشهادات الإدارية والجوازات ومضار الجوار، وذلك لحماية حقوق الجالية وصون ممتلكاتهم.
من جهة أخرى، نوه الزاهي بضرورة تعزيز دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بلدان الإقامة، بهدف تسريع حل المشاكل المحالة عليها من المؤسسة، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للمغاربة بالخارج.
دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية
أكد الزاهي على أهمية تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بلدان الإقامة لتسريع حل المشاكل المحالة عليها من طرف المؤسسة. ويشمل ذلك المنازعات العائلية، الترحيل، وضعية السجناء، تصفية التركات، منازعات الشغل والضمان الاجتماعي، والمنازعات الجمركية والبنكية والتجارية.
من خلال هذه الجهود، تهدف المؤسسة إلى تحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الوطنية، وضمان حماية حقوقهم وممتلكاتهم أثناء إقامتهم خارج الوطن.