يواجه نظام المعاشات المدنية، الذي تديره الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، خطر نفاد احتياطياته المالية بحلول عام 2029، وفقًا لأحدث التوقعات.
هذا الوضع المقلق يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه أنظمة التقاعد في المغرب، والتي تعاني من تزايد الفجوة بين المساهمات المالية والمستحقات المتزايدة.
ويأتي هذا الوضع الخطير نتيجة ارتفاع معدل شيخوخة السكان في البلد وعدم فعالية الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النظام على المدى الطويل.
وقد يؤدي نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد إلى عواقب وخيمة بالنسبة للموظفين المدنيين واستقرار المالية العامة. وبالتالي ستصبح الإصلاحات العاجلة ضرورية لتجنب انهيار نظام التقاعد.
وقد سبق أن شهدت دول مثل فرنسا تطبيق إصلاحات على أنظمة التقاعد، بما في ذلك زيادة سنوات الخدمة وتقليص الامتيازات، لكن هذه التدابير غالبًا ما تختلف من بلد لآخر .
من الجدير بالذكر أنه يوجد في المغرب 3 صناديق أساسية لإدارة المعاشات، هي الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يُدير معاشات الموظفين الحكوميين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدير معاشات العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويدير معاشات العاملين في الجهات الحكومية المحلية
هذا الوضع المقلق يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه أنظمة التقاعد في المغرب، والتي تعاني من تزايد الفجوة بين المساهمات المالية والمستحقات المتزايدة.
ويأتي هذا الوضع الخطير نتيجة ارتفاع معدل شيخوخة السكان في البلد وعدم فعالية الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النظام على المدى الطويل.
وقد يؤدي نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد إلى عواقب وخيمة بالنسبة للموظفين المدنيين واستقرار المالية العامة. وبالتالي ستصبح الإصلاحات العاجلة ضرورية لتجنب انهيار نظام التقاعد.
وقد سبق أن شهدت دول مثل فرنسا تطبيق إصلاحات على أنظمة التقاعد، بما في ذلك زيادة سنوات الخدمة وتقليص الامتيازات، لكن هذه التدابير غالبًا ما تختلف من بلد لآخر .
من الجدير بالذكر أنه يوجد في المغرب 3 صناديق أساسية لإدارة المعاشات، هي الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يُدير معاشات الموظفين الحكوميين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدير معاشات العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويدير معاشات العاملين في الجهات الحكومية المحلية