وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن "إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم، تتضمن شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، تعسفي جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدإ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية”، مؤكدة أن “بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله إلى اليوم”.
وأوردت المنظمة أن الحكومة السابقة "أصدرت ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة. كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج”.
وذهبت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن القرار “خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدإ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”.
وعدّت المنظمة القرار “إقصاء لكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم”، كما أنه “قرار إرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، تعسفي جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدإ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية”، مؤكدة أن “بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله إلى اليوم”.
وأوردت المنظمة أن الحكومة السابقة "أصدرت ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة. كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج”.
وذهبت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن القرار “خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدإ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”.
وعدّت المنظمة القرار “إقصاء لكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم”، كما أنه “قرار إرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية”.