وأوضح ائتلاف ‘ربيع الكرامة’ الذي يتكون من 25 جمعية نسائية، أن المأساة وقعت في بيت شاب استغل الضحية جنسيا، مضيفا أن القانون المغربي لا يسمح بالإجهاض إلا في حالة وجود خطر على صحة الأم، عدا ذلك، ينص على معاقبتها بالسجن من ستة أشهر إلى عامين، بينما ترتفع العقوبة إلى خمسة أعوام بالنسبة للطبيب أو أي شخص يقوم بإجراء العملية.
وفي عام 2015، وبعد إثارة ضجة كبيرة حول ضرورة إلغاء عقوبة الإجهاض، أوصت لجنة رسمية شكلها الملك محمد السادس، بإباحة الإجهاض في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
وكان من المنتظر أن تُضمن هذه التوصيات في القانون الجنائي، لكن هذا الملف ليس ذو أولوية كما يقول شفيق الشرايبي مؤسس ‘الجمعية المغربية ضد الإجهاض السري’، مضيفا أنه رغم مرور سبعة أعوام على هذا القرار إلا أن هناك غياب إرادة سياسية من أجل تغيير قانون عفا عنه الزمن ويعود لسنة 1963.
وللتذكير، فقد سبق أن عرضت الحكومة على البرلمان في مناسبتين مشروعا لتغيير القانون الجنائي، يتضمن هذه التعديلات، قبل أن يتم سحبها في كلا المرتين من دون تفسير رسمي، كما أوضحت عواطف حيار وزيرة الأسرة، في رد على سؤال بالبرلمان مؤخرا أن “مراجعة القانون الجنائي تحظى باهتمام جاد من قبل الحكومة”، مضيفة أن المقترحات المرتبطة بالإيقاف الإرادي للحمل يجب أن “تحترم الشريعة الإسلامية، وأن تكون مقبولة لدى المجتمع المغربي المسلم”.
هذا وقد وصفت فوزية ياسين ، الناشطة في ائتلاف ربيع الكرامة ، هذا التجريم بأنه “تقييد لحرية المرأة في التصرف في جسدها ، وإجبارها على أن تحتفظ بالجنين رغما عنها ” ، مُدينة “عنفا قانونيا واجتماعيا ضد المرأة”، كما لحَّت الناشطة الحقوقية على ضرورة إجراء “إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي من حيث فلسفته ، وكذا مقتضياته التمييزية ضد النساء ، من أجل ملاءمته مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ” ، كما يطالب الائتلاف بإدراج الإيقاف الطبي للحمل ضمن قانون الصحة العمومية، وتقييده وفق معايير منظمة الصحة العالمية .
وتجدر الإشارة أن هذا التجريم لا يمنع إجراء عمليات سرية للإيقاف الإرادي للحمل ، حيث تشير تقديرات بعض المنظمات الحقوقية المغربية إلى أنها تقارب 600 إلى 800 يوميا ، بينما لا تتوفر معطيات رسمية بهذا الخصوص .
المصدر : مجلة فرح