خلفية وأهداف القانون المقترح
يعكف مشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين على فرض عقوبات على من يهدر الطعام وتعزيز تحويل الفائض إلى مواد غذائية أو مصادر طاقة أو أسمدة. من بين التوصيات الأساسية هو توزيع الأطعمة غير المباعة على الجمعيات التي تدعم الطلاب والمشردين. تعتمد هذه المبادرة على تقرير من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مبيناً الحاجة الملحة للتصدي لمأزمة الغذاء العالمية وندرة الموارد المائية.
في عام 2022، تخلصت الأسر المغربية من 4.2 طن من نفايات الطعام، مرتفعاً بالمقدار عن السنة الماضية. معدل هذه النسبة يتgjengز للتقدر حوالي 133 كيلوغرام غذاء للفرد سنوياً، بزيادة متباينة عن 91 كيلوغرام في 2021. هذه الأرقام توضح بدقة حجم المشكلة وتعزيز الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
[08:16, 09/06/2024] Adnane Benchakroune: يُعرِّف القانون إهدار الطعام بأنه أي طعام مُخصص للاستهلاك البشري يُترك كي يفسد بفعل الإهمال أو يُتخلص منه عمدًا في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى استهلاكه بشكل نهائي. تشمل الجهات المسؤولة الأساسية عن هذا الإهدار كلاً من المنتجين، والمصنعين، والمطاعم، والفنادق، وخدمات التموين، وتجار المواد الغذائية، بينما يكون للمستهلكين العاديين دور مسؤولية أقل نسبياً.
ويقترح المُشرعون أن الطعام غير المُباع والقابل للاستهلاك ينبغي إما توزيعه على الجمعيات، أو معالجته كغذاء للحيوانات، أو استخدامه كمصدر للطاقة والأسمدة. بالإضافة إلى ذلك، يوصى النص بتوجيه هذه الأغذية إلى دور الطلاب والجمعيات الخيرية التي تقدم الرعاية للمشردين.
لا يسعى هذا الاقتراح فقط إلى الحد من إهدار الطعام، وإنما يهدف أيضًا إلى تعزيز إدارة أكثر استدامة ومسؤولية للموارد الغذائية في المغرب. ويعكس هذا الاقتراح الحاجة الملحة لتغيير عادات الاستهلاك وتبني سياسات فعالة لمكافحة ظاهرة ذات تداعيات اقتصادية وبيئية كبيرة.
[08:17, 09/06/2024] Adnane Benchakroune: يمكن أن يُشكل قبول الحكومة للقانون خطوة حيوية نحو تحسين إدارة الموارد الغذائية. كما قد يساهم في تشجيع اتخاذ تدابير مشابهة لضمان الأمن الغذائي وحماية البيئة.
لكن عدداً من التساؤلات تُطرح حول هذا الموضوع: هل الحكومة مستعدة لفرض عقوبات قاسية على المخالفين؟ هل تمتلك البنية التحتية الكافية لتجهيز وتوزيع فائض الأغذية بشكل فعّال؟
إضافةً إلى ذلك، يستلزم قبول هذا القانون تعاونًا والتزامًا قويين من مختلف الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص والجمعيات. ويجب رفع مستوى وعي المستهلكين وتثقيفهم بأهمية تقليل هدر الطعام. لذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرة الحكومة على حشد جميع الفاعلين ووضع آليات مراقبة فعّالة.
الآن، يجب على الحكومة المغربية أن تتخذ قرارها بخصوص قبول أو رفض القانون المقترح لمكافحة هدر الطعام. إنها قضية مهمة، تتجاوز الحد من الهدر لتطال تعزيز إدارة مستدامة للموارد الغذائية. إن الموافقة على هذا القانون ستعكس التزاماً قوياً من المغرب تجاه الأمن الغذائي وحماية البيئة. ومع ذلك، يعتمد نجاح هذه الخطوة على تنفيذ تدابير ملموسة ومشاركة جميع الأطراف المعنية. فهل ستكون الحكومة قادرة على مواجهة هذا التحدي البالغ الأهمية؟ المستقبل كفيل بالإجابة.
يعكف مشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين على فرض عقوبات على من يهدر الطعام وتعزيز تحويل الفائض إلى مواد غذائية أو مصادر طاقة أو أسمدة. من بين التوصيات الأساسية هو توزيع الأطعمة غير المباعة على الجمعيات التي تدعم الطلاب والمشردين. تعتمد هذه المبادرة على تقرير من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مبيناً الحاجة الملحة للتصدي لمأزمة الغذاء العالمية وندرة الموارد المائية.
في عام 2022، تخلصت الأسر المغربية من 4.2 طن من نفايات الطعام، مرتفعاً بالمقدار عن السنة الماضية. معدل هذه النسبة يتgjengز للتقدر حوالي 133 كيلوغرام غذاء للفرد سنوياً، بزيادة متباينة عن 91 كيلوغرام في 2021. هذه الأرقام توضح بدقة حجم المشكلة وتعزيز الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
[08:16, 09/06/2024] Adnane Benchakroune: يُعرِّف القانون إهدار الطعام بأنه أي طعام مُخصص للاستهلاك البشري يُترك كي يفسد بفعل الإهمال أو يُتخلص منه عمدًا في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى استهلاكه بشكل نهائي. تشمل الجهات المسؤولة الأساسية عن هذا الإهدار كلاً من المنتجين، والمصنعين، والمطاعم، والفنادق، وخدمات التموين، وتجار المواد الغذائية، بينما يكون للمستهلكين العاديين دور مسؤولية أقل نسبياً.
ويقترح المُشرعون أن الطعام غير المُباع والقابل للاستهلاك ينبغي إما توزيعه على الجمعيات، أو معالجته كغذاء للحيوانات، أو استخدامه كمصدر للطاقة والأسمدة. بالإضافة إلى ذلك، يوصى النص بتوجيه هذه الأغذية إلى دور الطلاب والجمعيات الخيرية التي تقدم الرعاية للمشردين.
لا يسعى هذا الاقتراح فقط إلى الحد من إهدار الطعام، وإنما يهدف أيضًا إلى تعزيز إدارة أكثر استدامة ومسؤولية للموارد الغذائية في المغرب. ويعكس هذا الاقتراح الحاجة الملحة لتغيير عادات الاستهلاك وتبني سياسات فعالة لمكافحة ظاهرة ذات تداعيات اقتصادية وبيئية كبيرة.
[08:17, 09/06/2024] Adnane Benchakroune: يمكن أن يُشكل قبول الحكومة للقانون خطوة حيوية نحو تحسين إدارة الموارد الغذائية. كما قد يساهم في تشجيع اتخاذ تدابير مشابهة لضمان الأمن الغذائي وحماية البيئة.
لكن عدداً من التساؤلات تُطرح حول هذا الموضوع: هل الحكومة مستعدة لفرض عقوبات قاسية على المخالفين؟ هل تمتلك البنية التحتية الكافية لتجهيز وتوزيع فائض الأغذية بشكل فعّال؟
إضافةً إلى ذلك، يستلزم قبول هذا القانون تعاونًا والتزامًا قويين من مختلف الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص والجمعيات. ويجب رفع مستوى وعي المستهلكين وتثقيفهم بأهمية تقليل هدر الطعام. لذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرة الحكومة على حشد جميع الفاعلين ووضع آليات مراقبة فعّالة.
الآن، يجب على الحكومة المغربية أن تتخذ قرارها بخصوص قبول أو رفض القانون المقترح لمكافحة هدر الطعام. إنها قضية مهمة، تتجاوز الحد من الهدر لتطال تعزيز إدارة مستدامة للموارد الغذائية. إن الموافقة على هذا القانون ستعكس التزاماً قوياً من المغرب تجاه الأمن الغذائي وحماية البيئة. ومع ذلك، يعتمد نجاح هذه الخطوة على تنفيذ تدابير ملموسة ومشاركة جميع الأطراف المعنية. فهل ستكون الحكومة قادرة على مواجهة هذا التحدي البالغ الأهمية؟ المستقبل كفيل بالإجابة.