مشروع قانون جديد لتحديد السن القانوني الرقمي للأطفال في 16 سنة

وأُعلن خلال جلسة عمومية بمجلس النواب عن تلقي هذا المقترح، الذي يستهدف الحد من التهديدات التي تواجه الأطفال والمراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشكل مصدر قلق للجهات المعنية. وتبرز أهمية الحماية الخاصة لهذه الفئة، في ظل تنامي الانتهاكات الرقمية التي تطال حقوقها المعترف بها دولياً والمدعمة في التشريعات الوطنية.
 
وأوضح الفريق النيابي، في مذكرة المشروع، أن حقوق الأطفال الرقمية تُعد من أكثر المجالات المعرضة للاستغلال، مما يهدد خصوصيتهم ويعرضهم لمخاطر مثل العنف والاحتيال والاستغلال. ويأتي ذلك في ظل تسارع التطورات التكنولوجية وانتشار وسائل الإعلام والتواصل دون ضوابط صارمة.
 
وأشار المقترح إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي وردت في تقريره حول البيئة الرقمية الآمنة للأطفال. وشدد التقرير على ضرورة تحديث القوانين الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل. ومن بين التوصيات المطروحة تحديد المسؤوليات القانونية للمؤسسات التكنولوجية ووضع إطار واضح لاستخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي.
 
واستعرض الفريق النيابي تجارب دولية مشابهة في هذا المجال، حيث حددت ألمانيا وأيرلندا السن القانوني الرقمي في 16 سنة، بينما اختارت فرنسا وإيطاليا سن 15 سنة، وحددت إسبانيا وهولندا هذا السن في 13 سنة. أما أستراليا فاعتمدت 16 سنة، في حين اختارت الصين وكوريا الجنوبية 14 سنة، بينما حددته المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في 13 سنة.
 
وبالرغم من التحديات المرتبطة بتحديد السن القانوني الرقمي، شدد المقترح على أهمية اتخاذ إجراءات تقييدية تفرض على المنصات الرقمية عدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة بالتسجيل دون موافقة الوالدين. ويُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة ضرورية لمواكبة التحولات المجتمعية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
 
يركز المقترح أيضاً على حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي، بما في ذلك التنمر الإلكتروني والتحرش والوصول إلى محتوى غير لائق. ويُلزم القانون المنصات الرقمية بالحصول على موافقة واضحة من أولياء الأمور قبل معالجة بيانات الأطفال، مما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الرقمية لدى الأجيال الصاعدة.
 
أكد الفريق النيابي على دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذا السياق، حيث تسعى اللجنة إلى توعية المجتمع بحماية الخصوصية الرقمية، وتقديم الاستشارات والمراقبة المستمرة لتطبيق القوانين. وسيتم عرض المقترح على اللجنة المختصة في البرلمان بانتظار مناقشته واعتماده من قبل الحكومة.