وضع المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في المغرب
تعاني المقاولات الصغيرة جداً في المغرب من مشاكل متزايدة منذ سنوات، وصلت إلى درجة مقلقة من الإفلاس، حيث تشير التقديرات إلى أن حالات الإفلاس قد تتجاوز 40,000 حالة بحلول نهاية عام 2024. والغالبية العظمى من هذه الحالات (99%) تشمل شركات صغيرة مملوكة لأشخاص طبيعيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية، مما يساهم في زيادة البطالة التي تجاوزت 13% ويؤدي إلى توسع القطاع غير المهيكل.
ضعف الوصول إلى التمويل والأسواق العامة
رغم أن مشروع قانون المالية يعلن عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الاستفادة من هذه الأموال. يعود ذلك لعدم تنفيذ القانون الصادر عام 2013 الذي ينص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية لهذه الفئات، مما كلفها أكثر من 660 مليار درهم من فرص الاستثمار منذ تبني هذا القانون.
كما أن توقف برامج التمويل مثل "فُرصة" و"إنطلاقة" زاد من تعقيدات الحصول على التمويل. في الوقت نفسه، يجد المقاولون الذاتيون والمقاولات الصغيرة جداً صعوبة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية بسبب معدل الفائدة المرتفع. حتى مع ارتفاع سقف القروض الصغرى من 50,000 إلى 150,000 درهم، فإن معدلات الفائدة المرتفعة لدى هيئات القروض الصغرى تُعيق الوصول إلى التمويل.
التأخير في الأداء ومشاكل التحصيل
تعد مشكلة تأخير الأداء إحدى المشاكل الرئيسية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة، حيث تتعرض هذه المقاولات للتأخير أو الامتناع عن الدفع من قبل المقاولات الكبيرة، مما يؤثر على سيولتها واستمراريتها. رغم وجود قوانين تهدف إلى معاقبة هذه الظاهرة، إلا أنها تبقى غير فعالة بالشكل الكافي، في ظل غياب تشريعات واضحة لحماية حقوق المقاولات الصغيرة.
نقص الدعم المالي والحوافز الضريبية
على الرغم من تخصيص الحكومة لمبلغ 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة في مشروع قانون المالية 2025، إلا أنه لا يوجد برنامج ملموس لضمان وصول هذه الأموال إلى المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة. ومن ناحية أخرى، زادت الحكومة في عام 2023 من الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10% إلى 20%، مما جعلها في وضع غير عادل يتناقض مع مبدأ العدالة الضريبية.
توصيات لتحسين وضع المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة
لتحسين الوضع، يجب على الحكومة تنفيذ تدابير ملموسة، منها:
تفعيل المراسيم التطبيقية لقانون 2013 لضمان تخصيص 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة.
إنشاء برامج دعم ملموسة للتمويل والتدريب وتحسين المهارات.
إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع حجم المقاولات.
تحسين آليات الأداء لحماية المقاولات الصغيرة من تأخيرات الدفع.
وضع قوانين تحمي حقوق المقاولات الصغيرة في وجه تعسف المقاولات الكبرى.
إنشاء آليات لحل النزاعات التجارية بطريقة فعالة وعادلة.
ويمثل مشروع قانون المالية 2025 في المغرب فرصة لإعادة النظر في الاستراتيجيات الحكومية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين. وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يجب أن تتجه الحكومة نحو تبني سياسات تدعم هذه الفئات وتضمن لها بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام وتقليل معدلات البطالة والتوسع في القطاع غير المهيكل.
تعاني المقاولات الصغيرة جداً في المغرب من مشاكل متزايدة منذ سنوات، وصلت إلى درجة مقلقة من الإفلاس، حيث تشير التقديرات إلى أن حالات الإفلاس قد تتجاوز 40,000 حالة بحلول نهاية عام 2024. والغالبية العظمى من هذه الحالات (99%) تشمل شركات صغيرة مملوكة لأشخاص طبيعيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية، مما يساهم في زيادة البطالة التي تجاوزت 13% ويؤدي إلى توسع القطاع غير المهيكل.
ضعف الوصول إلى التمويل والأسواق العامة
رغم أن مشروع قانون المالية يعلن عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الاستفادة من هذه الأموال. يعود ذلك لعدم تنفيذ القانون الصادر عام 2013 الذي ينص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية لهذه الفئات، مما كلفها أكثر من 660 مليار درهم من فرص الاستثمار منذ تبني هذا القانون.
كما أن توقف برامج التمويل مثل "فُرصة" و"إنطلاقة" زاد من تعقيدات الحصول على التمويل. في الوقت نفسه، يجد المقاولون الذاتيون والمقاولات الصغيرة جداً صعوبة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية بسبب معدل الفائدة المرتفع. حتى مع ارتفاع سقف القروض الصغرى من 50,000 إلى 150,000 درهم، فإن معدلات الفائدة المرتفعة لدى هيئات القروض الصغرى تُعيق الوصول إلى التمويل.
التأخير في الأداء ومشاكل التحصيل
تعد مشكلة تأخير الأداء إحدى المشاكل الرئيسية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة، حيث تتعرض هذه المقاولات للتأخير أو الامتناع عن الدفع من قبل المقاولات الكبيرة، مما يؤثر على سيولتها واستمراريتها. رغم وجود قوانين تهدف إلى معاقبة هذه الظاهرة، إلا أنها تبقى غير فعالة بالشكل الكافي، في ظل غياب تشريعات واضحة لحماية حقوق المقاولات الصغيرة.
نقص الدعم المالي والحوافز الضريبية
على الرغم من تخصيص الحكومة لمبلغ 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة في مشروع قانون المالية 2025، إلا أنه لا يوجد برنامج ملموس لضمان وصول هذه الأموال إلى المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة. ومن ناحية أخرى، زادت الحكومة في عام 2023 من الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10% إلى 20%، مما جعلها في وضع غير عادل يتناقض مع مبدأ العدالة الضريبية.
توصيات لتحسين وضع المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة
لتحسين الوضع، يجب على الحكومة تنفيذ تدابير ملموسة، منها:
تفعيل المراسيم التطبيقية لقانون 2013 لضمان تخصيص 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة.
إنشاء برامج دعم ملموسة للتمويل والتدريب وتحسين المهارات.
إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع حجم المقاولات.
تحسين آليات الأداء لحماية المقاولات الصغيرة من تأخيرات الدفع.
وضع قوانين تحمي حقوق المقاولات الصغيرة في وجه تعسف المقاولات الكبرى.
إنشاء آليات لحل النزاعات التجارية بطريقة فعالة وعادلة.
ويمثل مشروع قانون المالية 2025 في المغرب فرصة لإعادة النظر في الاستراتيجيات الحكومية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين. وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يجب أن تتجه الحكومة نحو تبني سياسات تدعم هذه الفئات وتضمن لها بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام وتقليل معدلات البطالة والتوسع في القطاع غير المهيكل.