وقد رحبت تنسيقية ضحايا سوء التدبير لمشروع المحج الملكي، بالتعاون مع سكريتارية ضحايا قرارات الهدم الكلي بالمدينة القديمة، بقرار والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل عمالة الدار البيضاء وعامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا. وأعربت التنسيقية عن ارتياحها لهذا القرار الذي أوقف عملية الهدم إلى إشعار لاحق، معتبرةً أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة مشاكل السكن وضمان حقوق المواطنين.
هذا التطور جاء بعد اجتماع تشاوري ضم مختلف المتضررين من سكان المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف المتدخلة لإيجاد حلول واقعية ومنصفة. كما أكد السكان المتضررون على تمسكهم بمطالبهم المشروعة في الحصول على بدائل سكنية تحفظ كرامتهم، مع الإصرار على الحصول على تعويضات عادلة ومرضية تضمن حقوقهم.
وفي سياق مرتبط، انتقدت التنسيقية غياب تام لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ورئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط عن القيام بواجباتها الدستورية، حيث دعت التنسيقية إلى إلغاء قرارات الهدم ووقف أي إجراءات تهدد بترحيل السكان دون توفير بدائل مناسبة لهم.
من جهة أخرى، أبدت التنسيقية استعدادها لمواصلة النضال بكل الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق كافة مطالب السكان، مؤكدين على ضرورة تنفيذ مشروع المحج الملكي بطريقة تحترم حقوقهم وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المتضررة.
وفي الوقت الذي يعبر فيه السكان عن تمسكهم بحقوقهم، كشف حسن نصر الله، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع الممتلكات الجماعية، عن عزم المجلس رفع شكاوى قضائية ضد ما أسماه "النصابين في قضايا الاعتداء المادي"، في إشارة إلى بعض المطالبات بالتعويضات المالية من قبل الأشخاص الذين يتهمون الجماعة بالاعتداء على ممتلكاتهم دون وجه حق