ثم تخصيص ميزانية قدرها 11 مليون درهم لهذا البرنامج، مع تحديد جداول زمنية دقيقة: 20 حمامًا سيكون جاهزًا للعمل بحلول يناير 2024، والباقي قبل نهاية العام لكن اليوم، هناك خيبة أمل ملحوظة، حيث لم يتم حتى الآن إنشاء أي من هذه المرافق.
هذا التأخير يعكس فشلًا في الإدارة العامة، ويثير إحباطًا متزايدًا بين السكان، على الصعيد السياسي، يطرح هذا المشروع تساؤلات حول الشفافية في تنفيذ العقود العامة وإدارة الأموال المخصصة.
من الناحية الاجتماعية، يؤثر غياب هذه المرافق بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والأطفال، الذين يمثل لهم وجود الحمامات العامة ضرورة حيوية. اقتصاديًا، إذ يمكن لهذا المشروع أن يولد فرص عمل مباشرة لإدارة وصيانة هذه المرافق، لكن هذا الإمكان لا يزال غير مستغل حتى الآن.
مدن مثل باريس وطوكيو قد نفذت بالفعل نظام الحمامات العامة الذكية، مما يضمن النظافة وسهولة الوصول والأمان. وتُظهر هذه النماذج الناجحة أن هذا النوع من البنية التحتية ليس فقط ممكنًا، ولكنه ضروري أيضًا لتحسين جودة الحياة في المدن.
تأجيل التنفيذ إلى مارس 2025 لا يزال يترك بعض التساؤلات، يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يشجع على المزيد من الابتكارات إذا تم التغلب على العقبات الحالية. ومع ذلك، إذا استمرت التأخيرات، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل ثقة المواطنين في الإدارة العامة المحلية.
هذا التأخير يعكس فشلًا في الإدارة العامة، ويثير إحباطًا متزايدًا بين السكان، على الصعيد السياسي، يطرح هذا المشروع تساؤلات حول الشفافية في تنفيذ العقود العامة وإدارة الأموال المخصصة.
من الناحية الاجتماعية، يؤثر غياب هذه المرافق بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والأطفال، الذين يمثل لهم وجود الحمامات العامة ضرورة حيوية. اقتصاديًا، إذ يمكن لهذا المشروع أن يولد فرص عمل مباشرة لإدارة وصيانة هذه المرافق، لكن هذا الإمكان لا يزال غير مستغل حتى الآن.
مدن مثل باريس وطوكيو قد نفذت بالفعل نظام الحمامات العامة الذكية، مما يضمن النظافة وسهولة الوصول والأمان. وتُظهر هذه النماذج الناجحة أن هذا النوع من البنية التحتية ليس فقط ممكنًا، ولكنه ضروري أيضًا لتحسين جودة الحياة في المدن.
تأجيل التنفيذ إلى مارس 2025 لا يزال يترك بعض التساؤلات، يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يشجع على المزيد من الابتكارات إذا تم التغلب على العقبات الحالية. ومع ذلك، إذا استمرت التأخيرات، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل ثقة المواطنين في الإدارة العامة المحلية.