تسعى وزارة العدل المغربية إلى تطوير الإطار التشريعي من خلال مشاريع قانونية هامة، أبرزها مراجعة مدونة الأسرة لتعزيز حقوق الأسرة، وتحديث القانون الجنائي لتواكب تطورات حقوق الإنسان. كما تعمل الوزارة على تعديل القانون رقم 39.09 لتحسين ظروف القضاة وموظفي العدل، بالإضافة إلى إعداد مشروع مدونة حقوق الطفل. في خطوة تقنية، يُعد مشروع قانون لإنشاء البنك الوطني للبصمات الجينية لتعزيز العدالة الجنائية
مختصرات آخر الأخبار
مشاريع قوانين جديدة لتعزيز حقوق الأسرة والطفل في المغرب
الجمعة 28 مارس 2025
في نفس الركن
{{#item}}
{{/item}}
{{/items}}