يشارك المغرب في هذا المؤتمر بصفته "شريك من أجل الديمقراطية المحلية"، وهو وضع حصلت عليه المملكة في العام 2019، لتكون أول بلد يتمتع بهذا الامتياز من خارج مجلس أوروبا. يُعد هذا الوضع أداة هامة لتعزيز الحوار بين المغرب وأوروبا في مجال الحكم المحلي والجهوي، ويتيح للمغرب المشاركة الفاعلة في النقاشات وتبادل الخبرات حول القضايا المتعلقة باللامركزية والحكم المحلي.
برنامج التعاون بين المغرب ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا يندرج في إطار شراكة جنوب-متوسط، حيث تسعى هذه الشراكة إلى دعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال اللامركزية. كما يوفر البرنامج منصة للتبادل بين أعضاء المؤتمر والمغاربة، وذلك من خلال تنظيم اجتماعات متعددة الأطراف وتبادل الممارسات الفضلى.
وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر، التي تمتد حتى 17 أكتوبر، مجموعة من المواضيع الهامة التي تمس الجوانب المختلفة للحكم المحلي والديمقراطية. تشمل النقاشات مواضيع مثل إشراك الشباب في الحياة الديمقراطية المحلية، والتحديات التي تواجه السلطات المحلية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى مسائل تتعلق برعاية كبار السن وتشجيع الاقتصاد الدائري.
كما تركز جلسات المؤتمر على أهمية الحكامة الجهوية في تعزيز حقوق الإنسان، والدور الذي يمكن أن يلعبه المسؤولون المحليون في حماية هذه الحقوق. وسيتم أيضًا مناقشة الرقمنة والذكاء الاصطناعي كعناصر مؤثرة في تطوير السياسات المحلية وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية.
ومن المتوقع أن تساهم مشاركة المغرب في هذا المؤتمر في تعزيز علاقاته مع مجلس أوروبا، كما تعكس التزامه بتبني سياسات حكم محلي مستدامة وديمقراطية. إن التعاون بين الجانبين في مجال الحكم المحلي يمثل فرصة لتبادل التجارب الناجحة وتطوير آليات لتعزيز فعالية الحكامة الجهوية في المملكة، بما يساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز حقوقهم.