وأكد لحسن نازيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تحقيق الأمن الغذائي في هذا القطاع يتطلب تعزيز التشريعات المنظمة للصيد، والحد من الممارسات غير المستدامة، ومكافحة التلوث، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية. كما أشار إلى تحديات تهدد استدامة القطاع، من بينها الصيد الجائر والتلوث البحري، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من استفادة المواطنين.
وفي ردها، شددت زكية الدريوش على أن المغرب لم يعانِ من نقص في المنتجات البحرية، على الرغم من التغيرات المناخية، مستعرضة إنجازات القطاع، حيث بلغ الإنتاج البحري سنة 2024 حوالي مليون و40 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 1,7 في المائة منذ 2010، فيما بلغت قيمة المفرغات 16,3 مليار درهم، مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 6,6 في المائة. كما أشارت إلى امتلاك المغرب 19 ألفًا و130 سفينة، بينها 17 ألف قارب للصيد.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن حجم الصادرات البحرية بلغ 846 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة منذ 2010، مبرزة أن 80 في المائة من المخزون السمكي المغربي يتكون من أسماك سطحية تتأثر بحرارة البحر والتغيرات المناخية. كما أكدت وجود دعم للوحدات الإنتاجية بهدف استيراد المنتجات البحرية لتعزيز القدرات الإنتاجية، وهو ما أثار تساؤلات مستشارين برلمانيين حول تداعيات هذا التوجه على السوق الوطنية.
من جانبه، نبه الفريق الحركي إلى المفارقة بين توفر المغرب على 3500 كيلومتر من السواحل وغلاء أسعار الأسماك، داعيًا إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الموازي في أسعار اللحوم الحمراء. كما عبر مستشارون من فرق الأغلبية عن قلقهم من الزيادات المتكررة في أسعار السمك، مطالبين بضمان توفره بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.
في السياق ذاته، شدد محمد بلفقيه، مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن المغرب يعيش وضعية متناقضة، حيث تحول من بلد يستهلك السمك بأسعار مناسبة إلى بلد يواجه ارتفاعًا مستمراً في الأسعار. كما أكد أهمية "الراحة البيولوجية" التي تم فرضها مؤخرًا على صيد السردين، رغم تأثيرها على المهنيين