وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر دخل التجار الصغار، حيث أصبحت تعبئة الهواتف تمثل 30% من مداخيلهم
وأضاف أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ توصيات المنتدى المغربي للتجارة الذي انعقد عام 2019، حيث جرى تفعيل 70% منها، مع استمرار العمل على تنفيذ ما تبقى.
وأشار مزور إلى تنظيم يوم وطني سنوي للتاجر، يهدف إلى تقييم الإنجازات ومناقشة المشاريع المستقبلية مع ممثلي القطاع، مؤكدًا أن التاجر الصغير يعد حلقة وصل أساسية بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، مما يعزز دوره كمكون رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة للتجارة كانت تشير إلى سيطرتها على 50% من السوق، لكنها لم تتجاوز 20% حتى الآن، وهو ما يعزز أهمية دعم التجار الصغار في مواجهة هذا التحدي. وأكد أن التكامل بين التجارة التقليدية والشبكات الحديثة يشكل أحد أهداف الحكومة، لاسيما أن تجارة القرب لا تزال تسيطر على 80% من السوق الوطنية، بفضل انتشار حوالي 250 ألف متجر صغير مقارنة بألف وحدة فقط للشبكات الحديثة.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية التاجر الصغير في توفير خدمات مالية مباشرة للمواطنين، مما يجعله عنصرًا محوريًا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل الحكومة حاليًا على برامج متعددة لتعزيز هذا الدور وتمكين التجار من مواكبة التحولات الاقتصادية، مع الحفاظ على مكانتهم كداعم رئيسي للتجارة المحلية