وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الوزيرة المنصوري تقضي فترة نقاهة بسبب ظروفها الصحية بعد عودتها إلى أرض الوطن، إثر خضوعها للعلاج خارج المغرب، وهو ما منعها للمرة الثانية على التوالي من حضور جلسة مناقشة ميزانية القطاع الذي تشرف عليه .
ورغم إبلاغ الناطق الرسمي اعتذار الوزيرة المنصوري لممثلي الأمة عن عدم تمكنها من حضور مناقشة الميزانية الفرعية، عبر نواب برلمانيون عن رفضهم الشروع في المناقشة في غياب الوزيرة خاصة أن قطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة يشهد عديد من الإشكالات التي تستدعي حضورها لتقديم الأجوبة .
وأحدث غياب المنصوري عن مناقشة ميزانيتها بالبرلمان، انقساما بين أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بشأن الشروع في مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي، خاصة بالتزامن مع إطلاق البرنامج الجديد لدعم اقتناء السكن الذي يلفه كثير من الغموض، مطالبين بتأجيل المناقشة إلى حين تمكن الوزيرة من المثول أمام المؤسسة البرلمانية .
وعلى خلاف النواب، عبر المستشارون البرلمانيون أمس الأربعاء خلال دراسة مشروع ميزانية وزارة المنصوري، عن تفهمم للوضع الصحي الذي تمر منه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث ناب الكاتب العام للوزارة عن المنصوري في تقديم مشروع الميزانية السنوية .
وليست المرة الأولى التي تغيب فيها المنصوري عن البرلمان بسبب ظروفها الصحية، حيث سبق لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن اضطرت إلى مغادرة الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك بسبب وعكة صحية ألمت بها .
ولم تتمكن المسؤولة الحكومية، من إلقاء كلمتها خلال الجلسة التي ترأسها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، لتقديم أجوبة عن تفاعل الوزارة مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، وغادرت قاعة الجلسات العامة بعد تقديم اعتذارها لرئيس المجلس .
وناب وزير العدل عبد اللطيف وهبي ساعتها عن الوزيرة المنصوري، وكشف وهبي أنها اضطرت للمغادرة بعد ارتفاع درجة حرارتها، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من وعكة صحية لكنها حرصت على حضور جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات .
ورغم إبلاغ الناطق الرسمي اعتذار الوزيرة المنصوري لممثلي الأمة عن عدم تمكنها من حضور مناقشة الميزانية الفرعية، عبر نواب برلمانيون عن رفضهم الشروع في المناقشة في غياب الوزيرة خاصة أن قطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة يشهد عديد من الإشكالات التي تستدعي حضورها لتقديم الأجوبة .
وأحدث غياب المنصوري عن مناقشة ميزانيتها بالبرلمان، انقساما بين أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بشأن الشروع في مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي، خاصة بالتزامن مع إطلاق البرنامج الجديد لدعم اقتناء السكن الذي يلفه كثير من الغموض، مطالبين بتأجيل المناقشة إلى حين تمكن الوزيرة من المثول أمام المؤسسة البرلمانية .
وعلى خلاف النواب، عبر المستشارون البرلمانيون أمس الأربعاء خلال دراسة مشروع ميزانية وزارة المنصوري، عن تفهمم للوضع الصحي الذي تمر منه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث ناب الكاتب العام للوزارة عن المنصوري في تقديم مشروع الميزانية السنوية .
وليست المرة الأولى التي تغيب فيها المنصوري عن البرلمان بسبب ظروفها الصحية، حيث سبق لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن اضطرت إلى مغادرة الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك بسبب وعكة صحية ألمت بها .
ولم تتمكن المسؤولة الحكومية، من إلقاء كلمتها خلال الجلسة التي ترأسها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، لتقديم أجوبة عن تفاعل الوزارة مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، وغادرت قاعة الجلسات العامة بعد تقديم اعتذارها لرئيس المجلس .
وناب وزير العدل عبد اللطيف وهبي ساعتها عن الوزيرة المنصوري، وكشف وهبي أنها اضطرت للمغادرة بعد ارتفاع درجة حرارتها، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من وعكة صحية لكنها حرصت على حضور جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات .