في أشغال هذا الاجتماع، سلط الطرفان الضوء على جوانب الشراكة الشاملة بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة، وأعرب الجانب الإسباني عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية، والتي أثمرت نتائج ملموسة، خاصة على مستوى المسارات الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، مما عزز مكانة المغرب كشريك موثوق في ضمان الأمن الإقليمي.
كما ناقش الجانبان التحديات المشتركة التي تواجههما بسبب تزايد نشاط شبكات تهريب المهاجرين، والتي أصبحت تستخدم أساليب عنيفة بشكل متزايد في ظل المناخ الإقليمي غير المستقر، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون من خلال تحسين آليات التنسيق وتبادل المعلومات، بما في ذلك تجديد صيغ العمل المشترك عبر مراكز التعاون الشرطي، ضباط الاتصال، والدوريات المشتركة.
وفي إطار الهجرة النظامية، تطرقت المناقشات إلى النموذج المغربي-الإسباني للهجرة الدائرية واليد العاملة، والذي حقق نجاحًا لافتًا على المستويين الأوروبي والدولي. وقد تعهد الطرفان بمواصلة العمل على تعزيز هذا النموذج واستكشاف مسارات جديدة لتطوير التعاون في مجال تدفقات الهجرة القانونية المنظمة، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
كما أشاد الجانبان بالدور الإيجابي للجالية المغربية في إسبانيا، مشيرين إلى أنها تساهم بشكل كبير في تعزيز التقارب الثقافي والحضاري بين البلدين. وعبرا عن التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي وكذلك التعاون الثلاثي الأطراف في مجال الهجرة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار الحوار والتنسيق في المؤتمرات والمحافل الدولية، بالإضافة إلى تفعيل مختلف اللجان الفرعية المختلطة المعنية بالهجرة