هذه القضية هزت أركان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، حيث تمت متابعة عدد من المسؤولين في مديريات تابعة للوزارة، من بينهم مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، بالإضافة إلى مهندس، وصيدلانيين، وعدد من أصحاب الشركات والمستخدمين. وواجه المتهمون تهماً ثقيلة تتعلق بالتلاعب في صفقات التوريد واقتناء الأجهزة الطبية لمجموعة من المستشفيات.
بالرغم من الأحكام الصادرة، التي وصفها دفاع بعض المتهمين بأنها "ثقيلة"، لم يعلن دفاع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن موقفه الرسمي بعد، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب الاطلاع على الحيثيات الكاملة للقرار القضائي.
المحامية عائشة كلاع، التي تمثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في القضية، أوضحت في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية أن النطق بالحكم تم في ساعات متأخرة من الليل، مما حال دون الاطلاع على تفاصيله بشكل كامل، بما في ذلك العقوبات، والتعويض المدني، وطلب الوزارة بإجراء خبرة لتحديد قيمة المال العام المبدد والمختلس.
وأكدت كلاع أن الحكم شمل 29 متهماً، كل منهم صدرت بحقه عقوبة محددة، مما يتطلب قراءة كاملة لمنطوق القرار لاتخاذ الموقف القانوني المناسب. وأضافت أنه بعد الاطلاع على القرار سيتم النظر في إمكانية الاستئناف بناءً على تفاصيل الحكم.
وفيما يخص الأحكام، فقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية بـ8 سنوات سجناً نافذاً، بينما حكمت على المتهمين الآخرين بأحكام متفاوتة، حيث تراوحت عقوباتهم بين 3 سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم. أما بالنسبة للمتابعين في حالة سراح، والذين بلغ عددهم 10 أشخاص، فقد أدينوا بالسجن لمدة سنتين، منها 6 أشهر نافذة.
الوكيل العام للملك أعلن في وقت سابق أن التحقيقات كشفت عن تورط مجموعة من الأطر والمهندسين والموظفين العاملين في المصالح المركزية والجهوية لوزارة الصحة، إلى جانب بعض أصحاب الشركات، في تسهيل وتمرير صفقات عمومية خلال السنوات الماضية، تتعلق بتوريد أجهزة ومعدات طبية للمستشفيات العمومية مقابل تلقي عمولات مالية ومنافع عينية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كشفت عن أوجه فساد متعددة داخل القطاع الصحي، وهي تتعلق بإدارة صفقات عمومية كان الهدف منها توفير أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات الدولة، إلا أن التلاعبات أدت إلى إهدار المال العام.
بالرغم من الأحكام الصادرة، التي وصفها دفاع بعض المتهمين بأنها "ثقيلة"، لم يعلن دفاع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن موقفه الرسمي بعد، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب الاطلاع على الحيثيات الكاملة للقرار القضائي.
المحامية عائشة كلاع، التي تمثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في القضية، أوضحت في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية أن النطق بالحكم تم في ساعات متأخرة من الليل، مما حال دون الاطلاع على تفاصيله بشكل كامل، بما في ذلك العقوبات، والتعويض المدني، وطلب الوزارة بإجراء خبرة لتحديد قيمة المال العام المبدد والمختلس.
وأكدت كلاع أن الحكم شمل 29 متهماً، كل منهم صدرت بحقه عقوبة محددة، مما يتطلب قراءة كاملة لمنطوق القرار لاتخاذ الموقف القانوني المناسب. وأضافت أنه بعد الاطلاع على القرار سيتم النظر في إمكانية الاستئناف بناءً على تفاصيل الحكم.
وفيما يخص الأحكام، فقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية بـ8 سنوات سجناً نافذاً، بينما حكمت على المتهمين الآخرين بأحكام متفاوتة، حيث تراوحت عقوباتهم بين 3 سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم. أما بالنسبة للمتابعين في حالة سراح، والذين بلغ عددهم 10 أشخاص، فقد أدينوا بالسجن لمدة سنتين، منها 6 أشهر نافذة.
الوكيل العام للملك أعلن في وقت سابق أن التحقيقات كشفت عن تورط مجموعة من الأطر والمهندسين والموظفين العاملين في المصالح المركزية والجهوية لوزارة الصحة، إلى جانب بعض أصحاب الشركات، في تسهيل وتمرير صفقات عمومية خلال السنوات الماضية، تتعلق بتوريد أجهزة ومعدات طبية للمستشفيات العمومية مقابل تلقي عمولات مالية ومنافع عينية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كشفت عن أوجه فساد متعددة داخل القطاع الصحي، وهي تتعلق بإدارة صفقات عمومية كان الهدف منها توفير أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات الدولة، إلا أن التلاعبات أدت إلى إهدار المال العام.