وحسبما ورد في صحيفة "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 1 أغسطس 2024، اكتشف الضحايا بعد مرور ستة أشهر من العمل، حيث كان بعضهم يقوم بأعمال فيلا أحد المتهمين، أن المتورطين تأخروا في تسديد أجورهم. تقدموا بشكوى إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، مما أدى إلى تحقيق من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي. بناءً على التحقيقات، تقرر متابعة رئيسة الجمعية وصهرها في حالة اعتقال، بينما تم الإفراج عن المسؤول الإقليمي وحارس المدرسة بكفالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الجمعية حاولت تحميل المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية المسؤولية، زاعمةً أنه أبلغها بأنه سيحصل على دعم من الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع ودفع أجور العمال. كانت تأمل في توظيف 50 شخصًا فقط من جمعيتها، لكن المسؤول الإقليمي طلب منها توسيع الانخراط ليشمل ثلاث جمعيات أخرى، ليصل عدد الضحايا إلى 200 شخص.
تفاصيل القضية تعود إلى إعلان رئيسة الجمعية وصهرها عن فرص عمل في إطار برنامج "أوراش"، الذي أطلقته الحكومة لمساعدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق العمل. وضع المتهمون شروطًا لقبول الطلبات، منها تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وصور شمسية، مع دفع 200 درهم كرسوم الانخراط في الجمعية.
وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 200 شخص، موزعين على أربع جمعيات تابعة للمتهمة الرئيسية. بينما تم توزيع الضحايا على مواقع للعمل، استغل بعضهم في أعمال شخصية في منازل المتهمين، خاصة في أعمال البناء والترميم. عمل الضحايا لمدة ستة أشهر قبل أن يتوقفوا عن العمل قبل عيد الأضحى مطالبين بمستحقاتهم لشراء أضحية العيد، لكنهم واجهوا تأجيلات مستمرة من رئيسة الجمعية. أدى هذا التأخير إلى حالة من الغضب، حيث حُرم العديد من الضحايا من فرحة العيد، ووصل الأمر ببعضهم إلى محكمة الأسرة بعد أن طلبت زوجاتهم الطلاق.
استمرت رئيسة الجمعية في مماطلة الضحايا، حتى تقدم 33 شخصًا بشكوى إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى الدرك الملكي مع تعليمات بالاستماع إلى عشرة أشخاص فقط نظرًا للعدد الكبير للضحايا. خلال التحقيق مع رئيسة الجمعية وصهرها، ظهر اسم المندوب الإقليمي لمحاربة الأمية، بالإضافة إلى حارس مدرسة لعب دور الوسيط بين الرئيسة والمسؤول، حيث أغلق هاتفه بعد مطالبة الضحايا بأجورهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الجمعية حاولت تحميل المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية المسؤولية، زاعمةً أنه أبلغها بأنه سيحصل على دعم من الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع ودفع أجور العمال. كانت تأمل في توظيف 50 شخصًا فقط من جمعيتها، لكن المسؤول الإقليمي طلب منها توسيع الانخراط ليشمل ثلاث جمعيات أخرى، ليصل عدد الضحايا إلى 200 شخص.
تفاصيل القضية تعود إلى إعلان رئيسة الجمعية وصهرها عن فرص عمل في إطار برنامج "أوراش"، الذي أطلقته الحكومة لمساعدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق العمل. وضع المتهمون شروطًا لقبول الطلبات، منها تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وصور شمسية، مع دفع 200 درهم كرسوم الانخراط في الجمعية.
وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 200 شخص، موزعين على أربع جمعيات تابعة للمتهمة الرئيسية. بينما تم توزيع الضحايا على مواقع للعمل، استغل بعضهم في أعمال شخصية في منازل المتهمين، خاصة في أعمال البناء والترميم. عمل الضحايا لمدة ستة أشهر قبل أن يتوقفوا عن العمل قبل عيد الأضحى مطالبين بمستحقاتهم لشراء أضحية العيد، لكنهم واجهوا تأجيلات مستمرة من رئيسة الجمعية. أدى هذا التأخير إلى حالة من الغضب، حيث حُرم العديد من الضحايا من فرحة العيد، ووصل الأمر ببعضهم إلى محكمة الأسرة بعد أن طلبت زوجاتهم الطلاق.
استمرت رئيسة الجمعية في مماطلة الضحايا، حتى تقدم 33 شخصًا بشكوى إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى الدرك الملكي مع تعليمات بالاستماع إلى عشرة أشخاص فقط نظرًا للعدد الكبير للضحايا. خلال التحقيق مع رئيسة الجمعية وصهرها، ظهر اسم المندوب الإقليمي لمحاربة الأمية، بالإضافة إلى حارس مدرسة لعب دور الوسيط بين الرئيسة والمسؤول، حيث أغلق هاتفه بعد مطالبة الضحايا بأجورهم.