وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2022، المرفوع إلى صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، أن هذا الارتفاع وازاه ارتفاع مهم وغير مسبوق في عدد القضايا المحكومة التي ارتفعت من 3 ملايين و819 و310 قضايا سنة 2021 إلى 4 ملايين قضية و391 و145 قضية سنة 2022 أي زيادة يفاقت 570 ألف قضية.
وسجل التقرير، أن هذه المعطيات جعلت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة تقارب 100 بالمئة ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة تصل إلى 1.85 بالمئة متجاوزة بذلك النسبة المحققة سنة 2021 والتي بلغت 84.31 بالمئة.
وهي أرقام، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “تعكس المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط وباقي مساعدي العدالة المعنيين لتجهيز القضايا والبت فيها”، مشيرا في نفس السياق إلى أن معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة عرف ارتفاعا مهما بمختلف أنواع وأصناف المحاكم.
وحسب معطيات التقرير، فقد تم تسجيل مؤشرات “غير مسبوقة” على الإطلاق تؤكد المجهود الاستثنائي الذي يبذله قضاة المملكة للتغلب على العدد المتزايد من القضايا المسجلة، حيث بلغ معدل الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف العادية 436 حكما لكل قاضٍ بارتفاع يقدر بـ7 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وسجل التقرير، أن هذه المعطيات جعلت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة تقارب 100 بالمئة ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة تصل إلى 1.85 بالمئة متجاوزة بذلك النسبة المحققة سنة 2021 والتي بلغت 84.31 بالمئة.
وهي أرقام، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “تعكس المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط وباقي مساعدي العدالة المعنيين لتجهيز القضايا والبت فيها”، مشيرا في نفس السياق إلى أن معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة عرف ارتفاعا مهما بمختلف أنواع وأصناف المحاكم.
وحسب معطيات التقرير، فقد تم تسجيل مؤشرات “غير مسبوقة” على الإطلاق تؤكد المجهود الاستثنائي الذي يبذله قضاة المملكة للتغلب على العدد المتزايد من القضايا المسجلة، حيث بلغ معدل الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف العادية 436 حكما لكل قاضٍ بارتفاع يقدر بـ7 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.