تحولات كبرى لدعم الحماية الاجتماعية
في كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تعديل هذا القانون يأتي في إطار تعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليواكب التحولات الكبرى في القطاع، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية. وأوضحت أن المشروع يستهدف تحسين حكامة الصندوق والارتقاء بخدماته، إلى جانب تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
وأبرزت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن أحكامًا تعزز استقلالية الصندوق، منها السماح له بإدارة أنظمة حماية اجتماعية أخرى عبر نصوص تشريعية أو اتفاقيات، إضافة إلى منح المدير العام صلاحيات أوسع لتسيير المؤسسة. كما يتيح المشروع إمكانية إنشاء شركات تابعة للصندوق، بهدف تطوير وتحديث آليات إدارته.
تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات
يتضمن المشروع أيضًا إصلاحات تهدف إلى تبسيط المساطر وتحسين الخدمات، من بينها تأطير إجراءات التظلمات والطعون المرتبطة بمهام المراقبة والتفتيش التي ينفذها الصندوق. كما سيتم مراجعة نسب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة.
وفي خطوة لتعزيز الاستقرار المالي للصندوق، ينص القانون على إضفاء صبغة الديون العمومية على المستحقات المالية للصندوق، مما يمكنه من تفعيل المقتضيات الخاصة بتحصيل الديون العمومية. كما يعزز المشروع الرقمنة في جميع المعاملات الإدارية، بما في ذلك التصريحات الخاصة بالضمان الاجتماعي والوثائق المتعلقة بالتعويضات.
راتب الشيخوخة وتوسيع التغطية الاجتماعية
من بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على أقل من 3240 يومًا من التأمين، بشرط ألا تقل مدة اشتراكهم عن 1320 يومًا. كما تم إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء، بهدف تعزيز التغطية الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
مواقف الأغلبية والمعارضة
رحب نواب الأغلبية بالمشروع، معتبرين أنه يشكل خطوة ضرورية لإصلاح المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي، خاصة أن القانون الحالي يعود إلى سنة 1972 ولم يعد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدوا أن المشروع يعزز دور الصندوق في إدارة ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من جهتها، اعتبرت المعارضة أن المشروع يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس. لكنها أعربت عن تحفظاتها بشأن بعض بنوده، لاسيما فيما يتعلق بحصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلية، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى إقصاء بعض الفاعلين النقابيين. كما دعت إلى ضرورة الفصل بين مهام التأمين والخدمات لضمان استقلالية نظام الحماية الاجتماعية.
نحو مرحلة جديدة من الحماية الاجتماعية
يمثل اعتماد هذا القانون خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بالمغرب، حيث يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومع اقتراب تنفيذ مضامين هذا الإصلاح، يترقب المواطنون مدى تأثيره على تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
في كلمتها خلال الجلسة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تعديل هذا القانون يأتي في إطار تعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليواكب التحولات الكبرى في القطاع، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية. وأوضحت أن المشروع يستهدف تحسين حكامة الصندوق والارتقاء بخدماته، إلى جانب تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
وأبرزت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن أحكامًا تعزز استقلالية الصندوق، منها السماح له بإدارة أنظمة حماية اجتماعية أخرى عبر نصوص تشريعية أو اتفاقيات، إضافة إلى منح المدير العام صلاحيات أوسع لتسيير المؤسسة. كما يتيح المشروع إمكانية إنشاء شركات تابعة للصندوق، بهدف تطوير وتحديث آليات إدارته.
تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات
يتضمن المشروع أيضًا إصلاحات تهدف إلى تبسيط المساطر وتحسين الخدمات، من بينها تأطير إجراءات التظلمات والطعون المرتبطة بمهام المراقبة والتفتيش التي ينفذها الصندوق. كما سيتم مراجعة نسب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة.
وفي خطوة لتعزيز الاستقرار المالي للصندوق، ينص القانون على إضفاء صبغة الديون العمومية على المستحقات المالية للصندوق، مما يمكنه من تفعيل المقتضيات الخاصة بتحصيل الديون العمومية. كما يعزز المشروع الرقمنة في جميع المعاملات الإدارية، بما في ذلك التصريحات الخاصة بالضمان الاجتماعي والوثائق المتعلقة بالتعويضات.
راتب الشيخوخة وتوسيع التغطية الاجتماعية
من بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على أقل من 3240 يومًا من التأمين، بشرط ألا تقل مدة اشتراكهم عن 1320 يومًا. كما تم إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء، بهدف تعزيز التغطية الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
مواقف الأغلبية والمعارضة
رحب نواب الأغلبية بالمشروع، معتبرين أنه يشكل خطوة ضرورية لإصلاح المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي، خاصة أن القانون الحالي يعود إلى سنة 1972 ولم يعد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدوا أن المشروع يعزز دور الصندوق في إدارة ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من جهتها، اعتبرت المعارضة أن المشروع يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس. لكنها أعربت عن تحفظاتها بشأن بعض بنوده، لاسيما فيما يتعلق بحصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلية، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى إقصاء بعض الفاعلين النقابيين. كما دعت إلى ضرورة الفصل بين مهام التأمين والخدمات لضمان استقلالية نظام الحماية الاجتماعية.
نحو مرحلة جديدة من الحماية الاجتماعية
يمثل اعتماد هذا القانون خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بالمغرب، حيث يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومع اقتراب تنفيذ مضامين هذا الإصلاح، يترقب المواطنون مدى تأثيره على تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.