الرئيسية
ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيتم في بداية الاجتماع مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. هذا التعديل يُعتبر من الخطوات البارزة التي تتماشى مع الإصلاحات القانونية التي تنفذها الحكومة في مجالات العدالة والقضاء.
عقب ذلك، سيناقش المجلس مشروعي مرسومين يتعلقان بتعديل مرسومين سابقين حول إحداث مناطق حرة للتصدير. المشروع الأول يتعلق بتعديل المرسوم الخاص بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "بطوية"، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي". هذان المشروعان يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين البنية التحتية للمناطق الحرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وستختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الإدارية وتحديث هيكلية المناصب العليا في مختلف القطاعات الحكومية.
وأشار البلاغ أيضًا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا خاصًا بعد انتهاء المجلس الحكومي لدراسة بعض مقترحات القوانين، مما يعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة التشريع وتحسين الإطار القانوني في مختلف المجالات.
هذا الاجتماع يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتحديث التشريعات الوطنية وتعزيز الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات الراهنة، ويُتوقع أن تكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على تعزيز فعالية النظام القانوني والإداري في المغرب.
عقب ذلك، سيناقش المجلس مشروعي مرسومين يتعلقان بتعديل مرسومين سابقين حول إحداث مناطق حرة للتصدير. المشروع الأول يتعلق بتعديل المرسوم الخاص بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "بطوية"، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي". هذان المشروعان يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين البنية التحتية للمناطق الحرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وستختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الإدارية وتحديث هيكلية المناصب العليا في مختلف القطاعات الحكومية.
وأشار البلاغ أيضًا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا خاصًا بعد انتهاء المجلس الحكومي لدراسة بعض مقترحات القوانين، مما يعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة التشريع وتحسين الإطار القانوني في مختلف المجالات.
هذا الاجتماع يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتحديث التشريعات الوطنية وتعزيز الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات الراهنة، ويُتوقع أن تكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على تعزيز فعالية النظام القانوني والإداري في المغرب.
