ووفقًا للتقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الأجور في الوظيفة العمومية حققت تحسنًا إجماليًا بنسبة 30.14% خلال الفترة من 2014 إلى 2024، مما يعني أن متوسط الزيادة السنوية بلغ حوالي 2.67%. ويُعزى هذا التحسن إلى الزيادات السنوية في الأجور وعمليات الترقي التي أقرتها الحكومة بموجب اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وبالنظر إلى سلالم الأجور، يُظهر التقرير أن المتوسط الشهري الصافي يصل إلى 5,203 دراهم للموظفين في السلم 6 وما يعادله، و6,512 درهم لمن هم في السلالم من 7 إلى 9، بينما يبلغ 11,178 درهم للموظفين في فئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن حوالي 3.93% من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورًا شهرية تتراوح بين 4,000 و4,500 درهم، في حين أن 15.24% من الموظفين يتقاضون أجورًا تقل عن 6,000 درهم. ومن جهة أخرى، فإن نحو 70.19% من موظفي الدولة يتقاضون أجورًا تتراوح بين 6,000 و14,000 درهم، بينما تبلغ نسبة من يتجاوز راتبهم 20,000 درهم حوالي 3.57%.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فقد خضع لمراجعات عدة عبر السنوات، حيث ارتفع من 3,000 درهم في 2014 إلى 3,258 درهم في 2020، وبلغ 3,500 درهم في 2023، على أن يصل إلى 4,000 درهم في 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 4,500 درهم في 2025