يوهدف هذا الاقتراح إلى فرض غرامة على المسؤولين عن مثل هذه الإهدارات، مع التوعية لدى الأسر والشركات. يشير النص أيضًا إلى زيادة مقلقة في الهدر للفرد، حيث ارتفع من 91 كجم في عام 2021 إلى 113 كجم في عام 2022. تثير هذه الوضعية تساؤلات حول سلوكيات الاستهلاك وإدارة الموارد في بلد يواجه تحديات بيئية واقتصادية كبيرة.
كلمات مفتاحية: هدر الطعام، المغرب، قانون، التجمع الوطني للأحرار، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، غرامة، استهلاك، بيئة، توعية، موارد.