يقترح التعديل تغيير الفصل 328 من مجموعة القانون الجنائي، بحيث يتم رفع العقوبة المقررة على من يستخدم الأطفال في التسول، سواء صراحة أو تحت غطاء مهنة أو حرفة، لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، بدلاً من العقوبة الحالية التي تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ويدعو المقترح أيضًا إلى إلغاء التمييز القائم في النص الحالي بين فئتين من القاصرين: من هم دون 12 عامًا ومن تجاوزوا 13 عامًا، مؤكدًا أن القاصر وفق القانون هو كل من لم يبلغ سن 18 عامًا، مما يستدعي شمول جميع القاصرين بالحماية القانونية من الاستغلال.
وأشار الفريق الاشتراكي في مذكرته التقديمية إلى أن القاصر يُعتبر شخصًا لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، وبالتالي فإن قدرته على اتخاذ القرارات أو ممارسة حقوقه تظل محدودة، ما يجعله أكثر عرضة للاستغلال في أنشطة غير مشروعة كالتسول. وأكدت المذكرة أن القاصر الذي يتعرض للاستغلال في التسول يعاني من آثار نفسية وجسدية خطيرة، فضلًا عن حرمانه من حقه في التعليم والنمو في بيئة آمنة ومستقرة.
وأبرز الفريق أن التسول في المغرب بات ظاهرة متفشية، حيث أصبحت مشاهد الأطفال وهم يستجدون عطف المارة في الشوارع وأمام المساجد والمقابر أمرًا مألوفًا. ويزداد المشهد قسوة حين تمتد يد طفل صغير لطلب المال وسط الشوارع، ما يعكس مدى تأثير هذه الممارسات على حياة الأطفال ومستقبلهم. وشددت المبادرة على أن البيئة المثلى لنمو الطفل تتمثل في الأسرة والمدرسة، لا الشوارع التي تعرضه للخطر والانتهاكات.
وأوضح المقترح أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وحازمًا، من خلال سن قوانين أكثر صرامة تردع المتورطين في استغلال الأطفال، مع العمل على توفير حلول اجتماعية تعيد تأهيل هؤلاء الأطفال وتمكنهم من العودة إلى بيئة آمنة ومستقرة.
المبادرة لاقت اهتمامًا واسعًا من مختلف الأطراف، واعتُبرت خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الطفل في المغرب والحد من الظواهر التي تمس كرامته وتعرقل تنميته
ويدعو المقترح أيضًا إلى إلغاء التمييز القائم في النص الحالي بين فئتين من القاصرين: من هم دون 12 عامًا ومن تجاوزوا 13 عامًا، مؤكدًا أن القاصر وفق القانون هو كل من لم يبلغ سن 18 عامًا، مما يستدعي شمول جميع القاصرين بالحماية القانونية من الاستغلال.
وأشار الفريق الاشتراكي في مذكرته التقديمية إلى أن القاصر يُعتبر شخصًا لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، وبالتالي فإن قدرته على اتخاذ القرارات أو ممارسة حقوقه تظل محدودة، ما يجعله أكثر عرضة للاستغلال في أنشطة غير مشروعة كالتسول. وأكدت المذكرة أن القاصر الذي يتعرض للاستغلال في التسول يعاني من آثار نفسية وجسدية خطيرة، فضلًا عن حرمانه من حقه في التعليم والنمو في بيئة آمنة ومستقرة.
وأبرز الفريق أن التسول في المغرب بات ظاهرة متفشية، حيث أصبحت مشاهد الأطفال وهم يستجدون عطف المارة في الشوارع وأمام المساجد والمقابر أمرًا مألوفًا. ويزداد المشهد قسوة حين تمتد يد طفل صغير لطلب المال وسط الشوارع، ما يعكس مدى تأثير هذه الممارسات على حياة الأطفال ومستقبلهم. وشددت المبادرة على أن البيئة المثلى لنمو الطفل تتمثل في الأسرة والمدرسة، لا الشوارع التي تعرضه للخطر والانتهاكات.
وأوضح المقترح أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وحازمًا، من خلال سن قوانين أكثر صرامة تردع المتورطين في استغلال الأطفال، مع العمل على توفير حلول اجتماعية تعيد تأهيل هؤلاء الأطفال وتمكنهم من العودة إلى بيئة آمنة ومستقرة.
المبادرة لاقت اهتمامًا واسعًا من مختلف الأطراف، واعتُبرت خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الطفل في المغرب والحد من الظواهر التي تمس كرامته وتعرقل تنميته