وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح قانون تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن أنه رغم المكتسابات التي تضمنها القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار، وذلك بهدف تعزيز التنظيم الذاتـي للمهنة، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان.
وسجلت المبادرة التشريعية، أن تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل، مشددا على أنه ينبغي على الدولة أن تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة.
وتقترح المبادرة البرلمانية، إحداث الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم “الهيئة” وتسند إلى هذه الهيئة اختصاصات وصلاحيات تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية، ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، إضافة إلى إرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار.
كما يناط بالهيئة المذكورة، وفق المقترح البرلماني، التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب، على أن يحدد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي، وذلك بعد نسخ وتعوض أحكام المادة 66 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
وسجلت المبادرة التشريعية، أن تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل، مشددا على أنه ينبغي على الدولة أن تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة.
وتقترح المبادرة البرلمانية، إحداث الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم “الهيئة” وتسند إلى هذه الهيئة اختصاصات وصلاحيات تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية، ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، إضافة إلى إرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار.
كما يناط بالهيئة المذكورة، وفق المقترح البرلماني، التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب، على أن يحدد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي، وذلك بعد نسخ وتعوض أحكام المادة 66 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).