أوضحت الوزيرة المغربية في مقال خصت به « منصة الطاقة » بمناسبة قمة المناخ كوب 28، المقرر انعقاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة ما بين 30 نونبر الحالي و12 دجنبر المقبل، أن المغرب سوف يضاعف استثماراته « السنوية في الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية وزيادة الاستثمار في مصادر التخزين والمرونة، ومضاعفة الاستثمار السنوي بمعدل أربع مرات ».
ويعكس اهتمام « منصة طاقة » بالمغرب أهمية الجهود التي يبذلها على هذا الصعيد تجسيدا للإرادة الملكية، والمكانة التي أصبح يحتلها بفضل المقاربة الشاملة من أجل الانتقال الطاقي نحو التنمية المستدامة.
وأكدت بنعلي في هذا الصدد " نحن نؤمن بالنهج الثابت والمتسق والمتكامل والمتطور.. على سبيل المثال، فنحن نعتبر الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا، لديه دور مهم يجب أن يلعبه كجزء من نظامنا المستقبلي والتنافسي للطاقة منخفضة الكربون والتكلفة".
كما نعتزم تعزيز البنية التحتية للغاز، بمحطات إعادة تكثيف وأنابيب لنقل الغاز، ولاحقًا لنقل الهيدروجين الأخضر، هذه المرحلة هي أيضًا المرحلة الأولى من خط الأنابيب الغازي المهم جدًا بين نيجيريا والمغرب، الذي سيعزّز بدوره اندماجنا الجهوي بعد أن تمكنا من وصل المغرب بأوروبا، كهربائيًا وغازيًا، وفي الاتجاهين.
وأضافت " نحن نعلم أيضًا أن لدينا نظامًا من أفضل الأنظمة الضريبية والشروط الضريبية في العالم لاستكشاف وإنتاج الموارد الأحفورية والمنجمية".
والأمر نفسه ينطبق على قطاع التعدين والمعادن الاستراتيجية، المغرب يتوفر الآن بشكل كبير على هذه المعادن التي تعتبر مهمة للانتقال الطاقي، ونسعى أيضًا إلى توفير معادن استراتيجية محددة وحيوية لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات التخزين، وأيضًا لنقل وتوزيع الطاقة.. تحسين الحوكمة يُمَكّن الفوز بعملية الانتقال في جميع مراحل القيمة.
وواصلت المسؤولة المغربية استعراض منجزات البلاد « أطلقنا مبادرات جديدة، يأتي في مقدمتها دخول المغرب سوق الغاز الطبيعي المسال، ونحن بصدد تطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، ونسعى إلى صناعة دون انبعاثات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وتطوير البحث والابتكار في هذه المجالات ».
وبخصوص تعزيز النجاعة الطاقية أشارت إلى أن المغرب يعمل على تعزيزها « في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تم تحديد نحو 80 إجراءً لتحسينها ولتحقيق توفير بنسبة 20 في المائة في استهلاكنا الطاقي بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه جرى « تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية بشكل أكبر، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتحسين إجراءات الترخيص، وتسريع ظهور بيئة وطنية لتكنولوجيا الطاقات المتجددة، خاصةً قانون رقم 19-40 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء ».
ولفتت ليلى بنعلي إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك « تلتزم بمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، من خلال جعل التنمية المستدامة مشروعًا حقيقيًا للمجتمع، ونعمل الآن على بلورة استراتيجية التنمية المستدامة في أفق 2035.. تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية حيوية كإطار مرجعي لهذا الجيل الجديد للسياسات العمومية لمعالجة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، مع تعزيز انتقالنا نحو الاستدامة ».
واستعرضت جهود المغرب عبر التأكيد على اتباع مقاربة تشاركية واستشارية عبر تسليط الضوء « بشكل كبير على إشراك جميع الأطراف من خلال المناظرات الجهوية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، و »استشارة مواطنة » شملت كل فئات الشعب المغربي المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، ونعتزم تنظيم مناظرات وطنية لتقديم التوصيات الخاصة التي قدمها الشعب المغربي بشأن التنمية التي يرغب في تحقيقها على المستوى الوطني والجهوي، وفق إطار شمولي لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في 2024″.
ويعكس اهتمام « منصة طاقة » بالمغرب أهمية الجهود التي يبذلها على هذا الصعيد تجسيدا للإرادة الملكية، والمكانة التي أصبح يحتلها بفضل المقاربة الشاملة من أجل الانتقال الطاقي نحو التنمية المستدامة.
وأكدت بنعلي في هذا الصدد " نحن نؤمن بالنهج الثابت والمتسق والمتكامل والمتطور.. على سبيل المثال، فنحن نعتبر الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا، لديه دور مهم يجب أن يلعبه كجزء من نظامنا المستقبلي والتنافسي للطاقة منخفضة الكربون والتكلفة".
كما نعتزم تعزيز البنية التحتية للغاز، بمحطات إعادة تكثيف وأنابيب لنقل الغاز، ولاحقًا لنقل الهيدروجين الأخضر، هذه المرحلة هي أيضًا المرحلة الأولى من خط الأنابيب الغازي المهم جدًا بين نيجيريا والمغرب، الذي سيعزّز بدوره اندماجنا الجهوي بعد أن تمكنا من وصل المغرب بأوروبا، كهربائيًا وغازيًا، وفي الاتجاهين.
وأضافت " نحن نعلم أيضًا أن لدينا نظامًا من أفضل الأنظمة الضريبية والشروط الضريبية في العالم لاستكشاف وإنتاج الموارد الأحفورية والمنجمية".
والأمر نفسه ينطبق على قطاع التعدين والمعادن الاستراتيجية، المغرب يتوفر الآن بشكل كبير على هذه المعادن التي تعتبر مهمة للانتقال الطاقي، ونسعى أيضًا إلى توفير معادن استراتيجية محددة وحيوية لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات التخزين، وأيضًا لنقل وتوزيع الطاقة.. تحسين الحوكمة يُمَكّن الفوز بعملية الانتقال في جميع مراحل القيمة.
وواصلت المسؤولة المغربية استعراض منجزات البلاد « أطلقنا مبادرات جديدة، يأتي في مقدمتها دخول المغرب سوق الغاز الطبيعي المسال، ونحن بصدد تطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، ونسعى إلى صناعة دون انبعاثات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وتطوير البحث والابتكار في هذه المجالات ».
وبخصوص تعزيز النجاعة الطاقية أشارت إلى أن المغرب يعمل على تعزيزها « في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تم تحديد نحو 80 إجراءً لتحسينها ولتحقيق توفير بنسبة 20 في المائة في استهلاكنا الطاقي بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه جرى « تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية بشكل أكبر، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتحسين إجراءات الترخيص، وتسريع ظهور بيئة وطنية لتكنولوجيا الطاقات المتجددة، خاصةً قانون رقم 19-40 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء ».
ولفتت ليلى بنعلي إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك « تلتزم بمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، من خلال جعل التنمية المستدامة مشروعًا حقيقيًا للمجتمع، ونعمل الآن على بلورة استراتيجية التنمية المستدامة في أفق 2035.. تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية حيوية كإطار مرجعي لهذا الجيل الجديد للسياسات العمومية لمعالجة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، مع تعزيز انتقالنا نحو الاستدامة ».
واستعرضت جهود المغرب عبر التأكيد على اتباع مقاربة تشاركية واستشارية عبر تسليط الضوء « بشكل كبير على إشراك جميع الأطراف من خلال المناظرات الجهوية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، و »استشارة مواطنة » شملت كل فئات الشعب المغربي المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، ونعتزم تنظيم مناظرات وطنية لتقديم التوصيات الخاصة التي قدمها الشعب المغربي بشأن التنمية التي يرغب في تحقيقها على المستوى الوطني والجهوي، وفق إطار شمولي لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في 2024″.