وخلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب خصص لتقديم أجوبة الحكومة عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، أكد لقجع أن “الكل كان مجمعا أن نفقات المقاصة مهما اختلفنا حولها يستفيد منها غير الفقراء الذين من أجلهم خلقت المقاصة”، مسجلا أنه “لقول الحقيقية للمواطنين في إطار الشفافية والوضوح، فإن استفادة الفئات الفقيرة من دعم المقاصة لا تتعدى 14 بالمئة؛ أي بمتوسط 2.7 مليار درهم، وهذا معناه أن الذين من أجلهم خلقت المقاصة يستفيدون فقط من عشرها” .
في المقابل، كشف وزير الميزانية أن حجم استفادة الفئات الميسورة من دعم المقاصة يصل إلى 27 بالمئة بمعدل 47 مليار دهم وهو ضعف ما تستفيد فيه نفس النسبة من الفقراء، مشيرا إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف 60 بالمائة من الساكنة المعنية، بما يعني أن متوسط الاستفادة يصل إلى 8 ملايير درهم حيث يرتقب أن تصل نسبة استفادة الفئات الفقيرة من دعم المقاصة إلى 25 مليار درهم ابتداء من سنة 2024 .
وسجل المسؤول الحكومي أن الإشكال المرتبط بالشروع في رفع الدعم التدريجي على المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، ليس وليد اليوم بل كان مطروحا منذ 2010، وأنه طبقا للمسار وللقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، و ترسيخ المكاسب الإيجابية في هذا المسار قرر رفع الدعم عن المواد المتبقية بطريقة تدريجية تقف عند سنة 2026 .
وأوضح لقجع أن الحكومة اختارت إيقاف خطوات رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة في سنة 2026، أي في نهاية ولايتها الحكومية، لأن في الأخلاقيات الديمقراطية لا ينبغي أن نشرع لولايات حكومية قادمة، مضيفا أنه بناء على ذلك قررت تسقيف الأسعار في مستوى محدد ومنح الفرصة للحكومة التي ستأتي بعدها لأخذ القرار المناسب .
وشدد الوزير المكلف بالميزانية، على أن الحكومة اختارت أن تتحمل المسؤولية في رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة، وهذا ليس تحريرا لأسعار غاز البوتان كما ذهب إلى ذلك البعض، بل معناه لا نحذف المقاصة بشكل كلي ولكن سيكون الرفع تدريجيا كل سنة، مؤكدا أنه في إطار المقاربة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة ستنتقل تكلفة الدعم المباشر إلى 29 مليار درهم بحلول 2026 ولنفس الطبقات ولجزء كبير من الفئات المستهدفة حيث تؤدي الدولة 10 مليارات على التأمين الاجباري عن المرض .
في المقابل، كشف وزير الميزانية أن حجم استفادة الفئات الميسورة من دعم المقاصة يصل إلى 27 بالمئة بمعدل 47 مليار دهم وهو ضعف ما تستفيد فيه نفس النسبة من الفقراء، مشيرا إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف 60 بالمائة من الساكنة المعنية، بما يعني أن متوسط الاستفادة يصل إلى 8 ملايير درهم حيث يرتقب أن تصل نسبة استفادة الفئات الفقيرة من دعم المقاصة إلى 25 مليار درهم ابتداء من سنة 2024 .
وسجل المسؤول الحكومي أن الإشكال المرتبط بالشروع في رفع الدعم التدريجي على المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، ليس وليد اليوم بل كان مطروحا منذ 2010، وأنه طبقا للمسار وللقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، و ترسيخ المكاسب الإيجابية في هذا المسار قرر رفع الدعم عن المواد المتبقية بطريقة تدريجية تقف عند سنة 2026 .
وأوضح لقجع أن الحكومة اختارت إيقاف خطوات رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة في سنة 2026، أي في نهاية ولايتها الحكومية، لأن في الأخلاقيات الديمقراطية لا ينبغي أن نشرع لولايات حكومية قادمة، مضيفا أنه بناء على ذلك قررت تسقيف الأسعار في مستوى محدد ومنح الفرصة للحكومة التي ستأتي بعدها لأخذ القرار المناسب .
وشدد الوزير المكلف بالميزانية، على أن الحكومة اختارت أن تتحمل المسؤولية في رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة، وهذا ليس تحريرا لأسعار غاز البوتان كما ذهب إلى ذلك البعض، بل معناه لا نحذف المقاصة بشكل كلي ولكن سيكون الرفع تدريجيا كل سنة، مؤكدا أنه في إطار المقاربة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة ستنتقل تكلفة الدعم المباشر إلى 29 مليار درهم بحلول 2026 ولنفس الطبقات ولجزء كبير من الفئات المستهدفة حيث تؤدي الدولة 10 مليارات على التأمين الاجباري عن المرض .