وضم اللقاء مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة السياسية والإدارية. واغتنم المنسق الحهوي، هذه الفرصة لشرح ونفسير برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد تم تسليط الضوء على هذه المبادرة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة للهيئة التشريعية ال11، مما يمثل منعطفا تاريخيا في مقاربة المغرب للعدالة الاجتماعية .
كما تطرق السيد عزيز الهيلالي، إلى توضيح مختلف أوجه الغموض المتعلقة بالبرنامج، ولا سيما فيما يتعلق بالتركيبة السكانية المستهدفة، والإجراءات الواجب اتباعها، وتصحيح بعض الأفكار المسبقة حول التغييرات التي ينطوي عليها .
وفي سياق اقتصادي عالمي غير مستقر، حيث يشكل التضخم ضغوطا على الحياة اليومية للمواطنين، شدد السيد عزيز الهيلالي على أن الهدف من هذا البرنامج هو تقديم دعم كبير للسكان المستضعفين، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، والحد من الفقر والحد من التفاوتات الاجتماعية .
وفي هذا السياق، يؤكد المنسق الجهوي للحزب على أن هذه المساعدة الاجتماعية المباشرة تقدم اجتماعي كبير، يعزز ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والعادلة لجميع المغاربة .
كما تظمن عرض الأستاذ عزيز الهيلالي مناقشة الآليات الموضوعة لضمان نجاح هذا البرنامج. وسلط الضوء على دور وكالة السجل الوطني، المسؤولة عن إدارة السجل الاجتماعي الموحد (RSU) والسجل الوطني للسكان (RNP)، فضلا عن ضمان حماية البيانات، وتحديد الأسر المؤهلة لتلقي هذه المساعدة .
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مسؤولة عن الإدارة التشغيلية لنظام الدعم، ومعالجة الطلبات، والإشراف على صرف الأموال ورصد العمليات، بما في ذلك إدارة الشكاوى وتطوير أدوات فعالة للمراقبة .
واستجابة لتحديات التنفيذ، ستنشر وزارة الداخلية فرقا متنقلة في جميع أنحاء البلاد لرفع مستوى الوعي بين المواطنين حول كيفية التسجيل وحقهم في الطعن في قرارات الرفض الصادرة عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي .
كما يتم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والهيئات العامة، من أجل تجنب الازدواجية المحتملة وضمان التنفيذ الفعال لهذا البرنامج الملكي .
ولا تقتصر تدابير الدعم الحكومي على أفقر الطبقات، بل تشمل أيضا الفئات الأشد فقرا. كما أنها تمتد إلى الطبقة الوسطى. بالإضافة إلى زيادة 10٪ في الحد الأدنى المضمون للأجور المهنية (SMIG) وتخفيض 25٪ في النفقات المهنية، تم التخطيط لجلسات الحوار الاجتماعي اعتبارا من عام 2024 مع النقابات التمثيلية لتحسين دخل هذه الشريحة من السكان .
باختصار، تظهر هذه المبادرة الاجتماعية التزام المغرب ببناء مجتمع أكثر عدلا وشمولا. وهو جزء من سلسلة من التدابير التقدمية الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية مع ضمان العدالة الاجتماعية لكل مواطن .