وتندرج هذه المحطة من المشاورات الجهوية في إطار مبادرة تشاركية أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة في جميع جهات المملكة، بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين المحليين لاستقاء مقترحات ملموسة وعملية من شأنها إغناء محتوى هذه الاستراتيجية الصناعية التي هي في طور الإعداد .
وأكد مزور، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في سياق إعداد استراتيجية صناعية جديدة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مذكرا بتوجهات هذه الاستراتيجية التي ستركز على السيادة وإحداث فرص شغل دائمة لفائدة الكفاءات المغربية الشابة .
وأضاف الوزير أنه سيتم إعداد هذه الاستراتيجية حسب رؤية كل جهة في إطار مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين الجهويين، مبرزا في هذا الصدد أن جهة الداخلة - وادي الذهب تزخر بمؤهلات متنوعة يمكن أن تجعل منها قطبا صناعيا جهويا ووطنيا وعالميا بالنسبة لعدد من الصناعات .
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج كذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لفتح المحيط الأطلسي أمام دول الساحل، التي تضطلع فيه جهة الداخلة – وادي الذهب بدور أساسي، لاسيما مع إنشاء الميناء الأطلسي الجديد الذي يطمح إلى أن يشكل محورا لقطب صناعي عالمي وتنافسي جديد.من جهته، أكد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، أن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة سانحة للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين المعنيين، من أجل التوصل إلى مخرجات ذات فعالية ونجاعة ستشكل مساهمة هذه الجهة في بلورة الاستراتيجية الصناعية الجديدة .
وأضاف خليل أن جهة الداخلة – وادي الذهب أضحت، بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبنيات تحتية مهمة وعرض استثماري متنوع وأوراش مهيكلة كبرى، قبلة للعديد من الاستثمارات الصناعية، مما يؤهلها لتصبح مركزا اقتصاديا سيشكل دعامة رئيسية من شأنها تعزيز دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية بالجهة .
من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل مناسبة لتقاسم الأفكار والمقترحات بشأن هذا الورش الوطني، قصد إنجاحه والمساهمة الفعالة في بلورة استراتيجية ناجعة للصناعة الوطنية .
وأكد ينجا أن المجلس الجهوي واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل البحث عن آفاق تطوير ودعم القطاع الصناعي بالجهة خاصة في سياق التحولات الراهنة، وكذا المساهمة في استكشاف نماذج تنموية من شأنها تعزيز الإقلاع الاقتصادي بجهة الداخلة - وادي الذهب .
وأشار إلى أن الجهة، التي تعد بوابة للمملكة نحو عمقها الإفريقي ومنصة مهمة للتعاون جنوب-جنوب، تحتضن مشروع الميناء الأطلسي الجديد الذي سيفتح آفاقا صناعية وتجارية واقتصادية كبيرة ستساهم، بلا شك، في تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة للصناعة الوطنية .
وجرى، على هامش هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة مختبرات LC2A/ACLAB، بهدف تطوير البنية التحتية للجودة وتلبية الحاجة في مجال فحص المنتوجات المستوردة في جميع جهات المملكة، وخاصة في الأقاليم الجنوبية .
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل، حاليا، على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية السامية .
وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري وتطوير البحث والابتكار وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي .
وسيتم إعداد هذه الاستراتيجية من طرف الوزارة الوصية، في إطار مقاربة تشاركية بالتشاور مع الشركاء بالقطاعين العام والخاص، من أجل ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولات وكافة الشركاء الدوليين .
وأكد مزور، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في سياق إعداد استراتيجية صناعية جديدة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مذكرا بتوجهات هذه الاستراتيجية التي ستركز على السيادة وإحداث فرص شغل دائمة لفائدة الكفاءات المغربية الشابة .
وأضاف الوزير أنه سيتم إعداد هذه الاستراتيجية حسب رؤية كل جهة في إطار مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين الجهويين، مبرزا في هذا الصدد أن جهة الداخلة - وادي الذهب تزخر بمؤهلات متنوعة يمكن أن تجعل منها قطبا صناعيا جهويا ووطنيا وعالميا بالنسبة لعدد من الصناعات .
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج كذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لفتح المحيط الأطلسي أمام دول الساحل، التي تضطلع فيه جهة الداخلة – وادي الذهب بدور أساسي، لاسيما مع إنشاء الميناء الأطلسي الجديد الذي يطمح إلى أن يشكل محورا لقطب صناعي عالمي وتنافسي جديد.من جهته، أكد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، أن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة سانحة للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين المعنيين، من أجل التوصل إلى مخرجات ذات فعالية ونجاعة ستشكل مساهمة هذه الجهة في بلورة الاستراتيجية الصناعية الجديدة .
وأضاف خليل أن جهة الداخلة – وادي الذهب أضحت، بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبنيات تحتية مهمة وعرض استثماري متنوع وأوراش مهيكلة كبرى، قبلة للعديد من الاستثمارات الصناعية، مما يؤهلها لتصبح مركزا اقتصاديا سيشكل دعامة رئيسية من شأنها تعزيز دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية بالجهة .
من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل مناسبة لتقاسم الأفكار والمقترحات بشأن هذا الورش الوطني، قصد إنجاحه والمساهمة الفعالة في بلورة استراتيجية ناجعة للصناعة الوطنية .
وأكد ينجا أن المجلس الجهوي واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل البحث عن آفاق تطوير ودعم القطاع الصناعي بالجهة خاصة في سياق التحولات الراهنة، وكذا المساهمة في استكشاف نماذج تنموية من شأنها تعزيز الإقلاع الاقتصادي بجهة الداخلة - وادي الذهب .
وأشار إلى أن الجهة، التي تعد بوابة للمملكة نحو عمقها الإفريقي ومنصة مهمة للتعاون جنوب-جنوب، تحتضن مشروع الميناء الأطلسي الجديد الذي سيفتح آفاقا صناعية وتجارية واقتصادية كبيرة ستساهم، بلا شك، في تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة للصناعة الوطنية .
وجرى، على هامش هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة مختبرات LC2A/ACLAB، بهدف تطوير البنية التحتية للجودة وتلبية الحاجة في مجال فحص المنتوجات المستوردة في جميع جهات المملكة، وخاصة في الأقاليم الجنوبية .
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل، حاليا، على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية السامية .
وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري وتطوير البحث والابتكار وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي .
وسيتم إعداد هذه الاستراتيجية من طرف الوزارة الوصية، في إطار مقاربة تشاركية بالتشاور مع الشركاء بالقطاعين العام والخاص، من أجل ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولات وكافة الشركاء الدوليين .