وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن البرنامج يمثل قطيعة مع التجارب السابقة، حيث قال : "اليوم، لدينا إشكالية كبيرة للنقل عبر حافلات النقل الحضري، سواء من حيث وضعيتها المهترئة أو طريقة اشتغالها واستغلالها... ماشي هو هذا المغرب اللي بْغينا ولكننا نعمل على إحداث قطيعة مع كل التجارب السابقة".
وأضاف أن البرنامج يستند إلى معالجة الاختلالات التي أظهرتها تقارير التتبع الميداني، مع تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 11 مليار درهم لتغطية كافة مكونات التدبير المفوض، بما يشمل اقتناء 3746 حافلة بحلول عام 2029. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تصنيع جزء كبير من هذه الحافلات محليًا لتعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل.
وأوضح لفتيت أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشهد تشغيل 1317 حافلة بحلول نهاية عام 2025 في مدن كبرى مثل فاس، طنجة، مراكش، تطوان، وأكادير، بالإضافة إلى بنسليمان، حيث سيتم فتح الأظرفة الخاصة بشراء هذه الحافلات منتصف مارس المقبل. وشدد الوزير على أن "الحافلات الحضرية في وضعها الحالي لا تناسب مغرب اليوم"، مؤكدًا أن الحالة المزرية للبنية التحتية الحالية تفرض إعادة النظر جذريًا في القطاع.
وأكد الوزير أن البرنامج يعتمد على الفصل بين الاستثمار والتشغيل، حيث ستقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية الجودة، بينما ستُفوض مهمة التسيير لشركات خاصة لضمان نجاعة التدبير، مع استخدام منصات رقمية حديثة لتتبع العقود وضمان جودة الخدمات.