وأوضح لفتيت أن التحديات الرئيسية تتعلق بصعوبة توفير العقارات اللازمة لإنشاء المطارح، ورفض السكان المحليين للمشاريع المجاورة لهم، ومحدودية التمويلات. كما أشار إلى أن الدولة تعاني من تراكم المتأخرات في ديون الجماعات الترابية، مما يعيق تقدم المشاريع.
وأشار الوزير إلى البروتوكول الموقع مع وزارات الطاقة والصناعة لتقليص كميات النفايات المطروحة بنسبة 45% بحلول 2030، والرفع من نسبة التثمين إلى 25%، كما سيُساهم هذا البروتوكول في توفير وقود بديل ودعم قطاع الإسمنت وخلق فرص عمل صناعية جديدة.
وأكد الفتيت أن البرنامج الوطني لتثمين النفايات للفترة 2023-2034 يهدف إلى إنشاء 50 مركزًا إقليميًا للطمر وتأهيل المطارح القديمة وإغلاق 233 مطرحًا عشوائيًا، بتكلفة استثمارية تُقدر بـ21.14 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، استعرض لفتيت توزيع هذه الاستثمارات على إنشاء مراكز الطمر والتثمين وإعادة تأهيل المطارح القديمة واقتناء معدات النظافة، مع تقديم الدعم التقني للجماعات الترابية. كما أشار إلى أن وزارة الداخلية خصصت 800 مليون درهم لتسوية وضعية الجماعات الترابية، منها 400 مليون تم صرفها بالفعل.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى موضوع الملك العمومي، مشددًا على ضرورة حمايته من الاعتداءات المتكررة، سواء من الباعة الجائلين أو المقاهي،وأوضح أن الوزارة تعمل على تحرير هذا الملك ووضعه تحت تصرف الجماعات الترابية، مع تقديم حلول مبتكرة لإعادة إيواء مستعمليه بطرق تحفظ كرامتهم وتساهم في تنمية الجماعات