وأوضح الفتيت أن الترويج لمثل هذه الادعاءات التي تفترض انتشار الفساد في كل مكان وأن الجميع متورط فيه هو أمر غير دقيق، ويستند إلى تعميم غير عادل لا يعكس الصورة الحقيقية.
وأضاف الوزير أن معظم المنتخبين يقومون بعمل شفاف ومخلص، ويستحقون التنويه على جهودهم،وفي الحالات النادرة التي تظهر فيها حالات فساد، أكد أن القضاء والمصالح الرقابية تتابع الأمر وتقوم بواجبها في محاسبة المخالفين، مشددًا على أن الحديث عن فساد شامل وسط المنتخبين مبالغ فيه ويعتمد على التهويل، ولا يعكس الواقع الذي يعم فيه العمل الجاد والشفافية.
في سياق آخر، رد لفتيت على المطالب الداعية إلى تقليص عدد الجماعات الترابية في المغرب، مشيرًا إلى أن العدد الحالي يبلغ 1503 جماعة، وأوضح أن تغيير هذا العدد، سواء بالزيادة أو النقصان، هو خيار استراتيجي يرتبط بتوجهات البلاد، وطرح الوزير تساؤلًا حول ما إذا كان المغرب يرغب في الحفاظ على جماعات ترابية قريبة من الساكنة، أم يفضل جماعات ذات إمكانيات أكبر لتقديم خدمات أفضل.
كما استشهد لفتيت بتجارب دولية مثل فرنسا، التي تضم 34 ألف جماعة ترابية، بعض منها يقل عدد سكانه عن 500 نسمة، ما يعكس خيارًا خاصًا لهذا البلد في تقسيم وحداته الترابية، وأوضح أن المغرب اعتمد خيار 1503 جماعة، مع إمكانية تعديل هذا العدد مستقبلاً بناءً على الاحتياجات التنموية، وأضاف أنه في بعض الحالات، يتم دمج جماعات ترابية كما في إقليم الناظور، بينما في حالات أخرى يتم تقسيمها لتلبية احتياجات الساكنة أو تجميع الإمكانيات.
وأشار في الأخير إلى أن المغرب يواجه تحديات متنوعة في هذا المجال، مثل وجود جماعات ذات كثافة سكانية منخفضة وأخرى مكتظة، ما يستدعي تبني مقاربة مرنة لإعادة تنظيم الحدود الترابية بما يتناسب مع الواقع السكاني والاحتياجات التنموية.