ومن أبرز المستجدات التي يحملها المشروع هو استهداف السجائر الإلكترونية، التي شهدت انتشارًا كبيرًا في أوساط المواطنين. وفقًا لوثيقة المشروع، سيبدأ فرض ضرائب على سوائل إعادة التعبئة المستخدمة في السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى الأجهزة المماثلة وملحقات تدخين الشيشة أو الأركيلة وبدائل النيكوتين التي لا تحتوي على تبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وتشير الوثيقة إلى أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بدائل النيكوتين غير المحتوية على تبغ ستبلغ 1220 درهمًا لكل كيلوغرام، بينما ستصل الضريبة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة إلى 50 درهمًا لكل وحدة.
وبخصوص عرض هذه المنتجات للاستهلاك، يتطلب المشروع أن تكون هذه السلع موجودة في أوعية أو لفائف مختومة بعلامات جبائية أو بطرق بديلة بدءًا من يناير 2026،كما يتضمن هذا القرار ملحقات التبغ والسوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين غير المحتوية على التبغ.
وفيما يتعلق بالتوقعات المالية، تشير الوثيقة إلى أن مداخيل الدولة من الضرائب المفروضة على التبغ المصنع ستصل إلى 13.7 مليار درهم بنهاية السنة المالية المقبلة، مما يمثل زيادة تقدر بـ 10% عن تقديرات قانون المالية لعام 2024، التي كانت تُقدّر بـ 12.5 مليار درهم.
أما بالنسبة للمواد الكحولية، فتتوقع الحكومة أن تصل مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بهذه المنتجات إلى 2.743 مليار درهم، موزعة بين الرسوم المفروضة على الخمور والكحول التي تقدر بـ 1.19 مليار درهم، بالإضافة إلى الرسم المفروض على أنواع الجعة البالغ 1.553 مليار درهم