في هذا السياق، صرح الحسين أزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، بأن هناك نية لعقد اجتماعات إضافية لمناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ البرنامج التعاقدي. وقد أكد الكاتب العام للوزارة استعداد الحكومة لتوقيع وتفعيل المشروع، داعيًا جميع الأطراف المعنية للمشاركة في النقاشات حول الخطوات العملية للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وسيركز البرنامج التعاقدي على ثلاث قضايا رئيسية تتمثل في مواجهة انتشار الأفرنة العشوائية في عدة مدن مغربية، ومكافحة المنافسة غير الشريفة، وتعزيز المواكبة الاجتماعية للقطاع ضمن إطار مؤسساتي، بالإضافة إلى تطوير القطاع على مختلف المستويات. يعكس هذا التوجه الحكومي استجابةً للواقع الصعب الذي يعاني منه المهنيون، ويعزز من آمالهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
في ذات السياق، تم التأكيد على ضرورة تحديث القوانين التنظيمية السارية على القطاع وإعداد قانون منظم للمهنة ضمن إطار البرنامج التعاقدي. ويتضمن ذلك التصدي لظاهرة القطاع غير المنظم عبر توفير الإطار القانوني المناسب، يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء قواعد المنافسة العادلة في سوق المخابز والحلويات.
أما بشأن ما يتداول حول احتمال زيادة أسعار الخبز، فقد أكد أزاز أن الحكومة تعهدت باستمرار دعم سعر الدقيق، ليبقى في حدود 3 دراهم للكيلوغرام، مما يُلزم المهنيين ببيع الخبز بسعر 1.20 درهم