ويسعى المشروع إلى تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالتراث، استكمالاً للقانون رقم 22.80، مع توسيع نطاق الحماية لتشمل التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، بالإضافة إلى التراث الطبيعي والجيولوجي والتراث المغمور بالمياه، ويهدف إلى معالجة التحديات الراهنة من خلال وضع مخططات تدبيرية متكاملة، تُحدد الأهداف والإجراءات العملية لضمان إدارة مستدامة للتراث.
ويركز القانون الجديد على إنشاء سجل وطني لجرد الممتلكات الثقافية والطبيعية، ليكون أداة مرجعية تساهم في توثيق هذه الممتلكات وحمايتها من الإهمال أو الاستيلاء غير المشروع.
كما يعزز المشروع من الحماية القانونية للمدن العتيقة، والمباني التاريخية، والقصبات، والقصور، مع التركيز على دور العمارة المغربية كعنصر يعكس التفاعل بين البعد الثقافي والمحيط البيئي.
ولتعزيز هذه الجهود، يتناول المشروع حماية التراث غير المادي، الذي يشمل الممارسات التقليدية والمعارف التراثية، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية. ويُقدّم مفهوم "الكنوز الإنسانية الحية" لدعم الأفراد والجماعات التي تسهم في الحفاظ على هذه الموروثات الثقافية ونقلها للأجيال المقبلة.
أما التراث المغمور بالمياه، فقد خُصص له فصل خاص يتناول أهمية التنقيب عن هذا الإرث البحري وحمايته، مستفيداً من الموقع الجغرافي المتميز للمغرب على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
كما يشمل القانون تنظيم تصدير الأعمال الفنية ومنع تهريب التحف التي تحمل قيمة تراثية، مع تبسيط الإجراءات للأعمال غير التراثية لضمان استمرار النشاط الثقافي والفني.
ويتماشى مشروع القانون مع معايير منظمة اليونسكو واتفاقياتها الدولية، خاصة تلك المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي. ويسعى لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتقديم تصور جديد يربط بين الحماية القانونية والابتكار، مما يجعل التراث رافداً مهماً للتنمية المستدامة.
إضافة إلى ذلك، يشدد القانون على ضرورة إجراء دراسات الأثر الثقافي لأي مشاريع تنموية بالقرب من المواقع التراثية، ويقترح تعزيز العقوبات ضد المخالفين لحماية هذا الإرث. ويؤكد المشروع رؤية شمولية تتجاوز الحماية التقليدية إلى التثمين والاستغلال الأمثل للتراث في خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية