وأوضحت اللجنة في بيانها أنها قامت بتنظيم العديد من الأنشطة مثل الندوات الصحفية، ولقاءات العمل مع القادة السياسيين، وأيام تشاورية جمعت الضحايا مع خبراء وجمعيات، بالإضافة إلى محاولات لإيجاد حلول قانونية للمساعدة في تخفيف معاناتهم.
ورغم اعتزاز اللجنة بحجم التضامن الوطني، إلا أنها اعتبرت تلك الجهود غير كافية أمام حجم الكارثة التي يعيشها المتضررون. وأشارت اللجنة إلى استمرار معاناة الضحايا الذين ما زالوا في ظروف صعبة للغاية، حيث لجأ البعض إلى وسائل بدائية لتأمين مياه الشرب والزراعة، في غياب الدعم الحكومي الفعلي.
كما انتقدت اللجنة التقييد الذي تعرضت له المبادرات المدنية، حيث تم قمع محاولات المجتمع المدني لتقديم الحلول، وتم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في جهود التعافي. وأعربت عن أسفها تجاه تبني السلطة لفعاليات شكلية دون تفاعل حقيقي مع احتياجات الضحايا.
طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب دفاعهم عن حقوق الضحايا، وأبرزهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، ودعت إلى توفير تعويضات للمتضررين تشمل إعادة إعمار المنازل وإصلاح شبكات الري وتعويض الرعاة
كما دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس النواب لتقصي الحقائق حول الفيضانات وزلزال الحوز، والبحث في المسؤوليات وتطبيق الجزاءات اللازمة.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على استمراريتها في متابعة الإجراءات القضائية ضد الدولة المغربية، من خلال فريق قانوني مخصص، سعياً لتحقيق العدالة للضحايا. وأشارت إلى أنها ستعرض الوضع في إقليم طاطا خلال دورة الاستعراض الدوري بجنيف لعام 2025، كجزء من مساعيها لعرض غياب العدالة المجالية في البلاد.
وشددت اللجنة على أهمية استباق الكوارث الطبيعية عبر سياسات عمومية فعالة، داعية إلى تعزيز التضامن والمسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وطالبت بفتح فضاء أوسع للعمل المشترك بين الدولة والمجتمع.
ورغم اعتزاز اللجنة بحجم التضامن الوطني، إلا أنها اعتبرت تلك الجهود غير كافية أمام حجم الكارثة التي يعيشها المتضررون. وأشارت اللجنة إلى استمرار معاناة الضحايا الذين ما زالوا في ظروف صعبة للغاية، حيث لجأ البعض إلى وسائل بدائية لتأمين مياه الشرب والزراعة، في غياب الدعم الحكومي الفعلي.
كما انتقدت اللجنة التقييد الذي تعرضت له المبادرات المدنية، حيث تم قمع محاولات المجتمع المدني لتقديم الحلول، وتم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في جهود التعافي. وأعربت عن أسفها تجاه تبني السلطة لفعاليات شكلية دون تفاعل حقيقي مع احتياجات الضحايا.
طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب دفاعهم عن حقوق الضحايا، وأبرزهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، ودعت إلى توفير تعويضات للمتضررين تشمل إعادة إعمار المنازل وإصلاح شبكات الري وتعويض الرعاة
كما دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس النواب لتقصي الحقائق حول الفيضانات وزلزال الحوز، والبحث في المسؤوليات وتطبيق الجزاءات اللازمة.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على استمراريتها في متابعة الإجراءات القضائية ضد الدولة المغربية، من خلال فريق قانوني مخصص، سعياً لتحقيق العدالة للضحايا. وأشارت إلى أنها ستعرض الوضع في إقليم طاطا خلال دورة الاستعراض الدوري بجنيف لعام 2025، كجزء من مساعيها لعرض غياب العدالة المجالية في البلاد.
وشددت اللجنة على أهمية استباق الكوارث الطبيعية عبر سياسات عمومية فعالة، داعية إلى تعزيز التضامن والمسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وطالبت بفتح فضاء أوسع للعمل المشترك بين الدولة والمجتمع.