وفي إطار استعداداها للانتقام من المقاومة استدعت الحكومة الإسرائيلية 360 ألف جندي من قوات الاحتياط لينضموا لـ150 ألفا هم قوام الجيش الإسرائيلي .
وهو أكبر استدعاء إسرائيلي لقوات الاحتياط منذ حرب أكتوبر 1973 عندما واجهت إسرائيل حربا من جبهتين الأولى مصرية من الجنوب والأخرى سورية من الشمال .
ومن شأن هذا الاستدعاء أن يضر كثيرا بالاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى تجهيزات وغذاء ومأوى إلى جانب سحبها من سوق العمل وتعطيل الأعمال التي كانت تقوم عليها .
وحتى لا تكون الخسائر الاقتصادية كبيرة تحرص إسرائيل عدم الدخول في حرب طويلة. حيث إن مئات الألوف من قوات الاحتياط هذه يعملون بالأساس في قطاعات الصناعة والنقل والتعليم والاتصالات والطاقة والأكل والبنوك .
ومثالا على تأثر الاقتصاد، قطاع التكنولوجيا الذي يشغل 14% من القوى العاملة. وسحب القوى العاملة في هذا القطاع لفترة طويلة سيؤثر في قدرته على الاستمرار من ناحية، ومن ناحية ثانية سيقلل من جاذبية المستثمرين الأجانب فيه. وكان قطاع التكنولوجيا في إسرائيل قد جذب خلال العام الجاري استثمارات من صناديق سيادية بنحو 5.5 مليارات دولار .
وفي أول 10 أيام وحسب اتحاد أرباب الصناعة فقد مُني سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الوصول إلى أماكن العمل وعدم الإنتاج بخسارة نحو 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) .
وحتى بالنسبة للأيدي العاملة غير المستدعاه للانخراط في الحرب، فإن إنتاجيتها وعملها غير منتظم، حيث هناك دائما قلق من توجيه المقاومة صواريخها. وعند سماع صفارات الإنذار يهرعون لمغادرة العمل والذهاب إلى الملاجئ، وهو ما من شأنه أن يعطل أو يعرقل عجلة الإنتاج .
وفي ظل هذه الأوضاع توقف أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، مما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، إلى السعي لتمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين .
وفي الأسبوع الأول من الحرب قدر بنك هبوعليم (أكبر بنك إسرائيلي) أن المعركة ضد المقاومة في غزة ستكلف إسرائيل في أقل تقدير 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يوازي 7 مليارات دولار (وهي أكبر تكلفة قد تكلف إسرائيل في كل مواجهتها مع الفلسطينيين) وجزء كبير من هذه الخسارة هو الاستدعاء الكبير لجنود الاحتياط الذين تركوا وظائفهم، والمتوقع أن تتضاعف هذه التكلفة مع مرور الوقت .
في حين تقدر جهات أخرى أن الكلفة الإجمالية للحرب ستكلف خزينة إسرائيل حوالي 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) .
وهو أكبر استدعاء إسرائيلي لقوات الاحتياط منذ حرب أكتوبر 1973 عندما واجهت إسرائيل حربا من جبهتين الأولى مصرية من الجنوب والأخرى سورية من الشمال .
ومن شأن هذا الاستدعاء أن يضر كثيرا بالاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى تجهيزات وغذاء ومأوى إلى جانب سحبها من سوق العمل وتعطيل الأعمال التي كانت تقوم عليها .
وحتى لا تكون الخسائر الاقتصادية كبيرة تحرص إسرائيل عدم الدخول في حرب طويلة. حيث إن مئات الألوف من قوات الاحتياط هذه يعملون بالأساس في قطاعات الصناعة والنقل والتعليم والاتصالات والطاقة والأكل والبنوك .
ومثالا على تأثر الاقتصاد، قطاع التكنولوجيا الذي يشغل 14% من القوى العاملة. وسحب القوى العاملة في هذا القطاع لفترة طويلة سيؤثر في قدرته على الاستمرار من ناحية، ومن ناحية ثانية سيقلل من جاذبية المستثمرين الأجانب فيه. وكان قطاع التكنولوجيا في إسرائيل قد جذب خلال العام الجاري استثمارات من صناديق سيادية بنحو 5.5 مليارات دولار .
وفي أول 10 أيام وحسب اتحاد أرباب الصناعة فقد مُني سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الوصول إلى أماكن العمل وعدم الإنتاج بخسارة نحو 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) .
وحتى بالنسبة للأيدي العاملة غير المستدعاه للانخراط في الحرب، فإن إنتاجيتها وعملها غير منتظم، حيث هناك دائما قلق من توجيه المقاومة صواريخها. وعند سماع صفارات الإنذار يهرعون لمغادرة العمل والذهاب إلى الملاجئ، وهو ما من شأنه أن يعطل أو يعرقل عجلة الإنتاج .
وفي ظل هذه الأوضاع توقف أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، مما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، إلى السعي لتمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين .
وفي الأسبوع الأول من الحرب قدر بنك هبوعليم (أكبر بنك إسرائيلي) أن المعركة ضد المقاومة في غزة ستكلف إسرائيل في أقل تقدير 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يوازي 7 مليارات دولار (وهي أكبر تكلفة قد تكلف إسرائيل في كل مواجهتها مع الفلسطينيين) وجزء كبير من هذه الخسارة هو الاستدعاء الكبير لجنود الاحتياط الذين تركوا وظائفهم، والمتوقع أن تتضاعف هذه التكلفة مع مرور الوقت .
في حين تقدر جهات أخرى أن الكلفة الإجمالية للحرب ستكلف خزينة إسرائيل حوالي 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) .