كشفت دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد-19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية، عن تراجع كبير في المستوى المعيشي لدى الأسر المغربية، وارتفاع مهول في الفقر والهشاشة الذي بلغت 45 في المائة بسبب تداعيات جائحة كورونا، و55 في المائة بسبب ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك، مما عرض أزيد من 3 ملايين إضافية للفقر والهشاشة.
وقدر تقرير الدراسة التي شملت 12000 أسرة، خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، فقدان المغرب لما يقرب عن سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة، مبرزا عودة وضعيتها إلى مستويات سنة 2014، حيث استندت هذه الدراسة على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.
وارتكز تحديد آثار كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية خلال الدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، بناء على قياس تأثير التغيرات المرصودة في استهلاك الأسر، بين سنتي 2019 و 2021، على التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة. وذلك من خلال معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات كوفيد-19. ويهدف هذا البحث، الذي إلى تقييم آثار جائحة كوفيد-19 على ظروف معيشة السكان.
كما تم تحديد آثار التضخم على الفوارق الاجتماعية اعتمادا على تقييم الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب فئات الأسر وانعكاساتها على مستوى وبنية نفقاتها، حيث يؤكد التقرير أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5٪ أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021. غير أن متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث ان ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر القروية (6,2%) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر الحضرية (5,2%).
ويعزى هذا الارتفاع حسب الدراسة ذاتها، بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية، تضررت منه كل أطياف الأسر المغربية، إذ أثّر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات "النقل" بشكل حاد على الأسر التي يرأسها "المسؤولون والأطر العليا" (16,3%)، مقابل 7,9% لدى الأسر التي يرأسها "العمال غير المؤهلين". وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر "العمال غير المؤهلين" (9,6%) يشكل أكبر مقارنة مع أسر "المسؤولين والأطر العليا" (7%).
وخلص التقرير، إلى أن هذه المتغيرات الرقمية التي سببتها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار، وأمام هذا التضخم، فإن مستويات معيشة الأسر، من المنتظر أن تنخفض محدثة تفاقم الفوارق الاجتماعية، إذ سجل المغرب بذلك تعرض 3،2 مليون شخص إضافي للفقر و الهشاشة.