نيوز وطنية و جهوية

كلنا أمل في فتح حوار جاد ومسؤول حول نظام جبائي عادل ومنصف لمهنة الهندسة الطبوغرافية


قررت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين رفقة بعض الهيئات المهنية المنظمة بقانون و في مقدمتها هيئة المهندسين المعماريين و البياطرة و المحاسبين المعتمدين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 نونبر 2022 أمام مقر البرلمان ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا و الواحدة بعد الزوال و ذلك لإثارة انتباه الحكومة و عبرها أعضاء البرلمان إلى الإجراء الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 و المتعلق أساسا بالمقتضيات المتعلقة بالضريبة المحجوزة في المنبع و التي لا تحترم مبدءا دستوريا وخاصة الفصل 39 منه الذي ينص على أن كل المواطنين يتحملون قدر استطاعتهم التكاليف العمومية، و بذلك ستغير هذه المقتضيات النظام الضريبي في المغرب والذي هو نظام تصريحي خاضع للمراقبة .



نهج مقاربة تشاركية للدفع بهذه المقاولات الخاصة لتحسين وضعها و تجويد خدماتها وتأدية واجبها الضريبي الوطني

إن هذه المقتضيات تعني تضريبا مزدوجا أو ما مفاده أداء الضريبة على الدخل مرتين : الأولى المحجوزة في المنبع عند استلام مبلغ الخدمات والثاني عند التصريح برقم المعاملات عند نهاية كل سنة للخدمات التي في طور الاستخلاص .
 
 وفي هذا الإطار قال الأستاذ عزيز الهيلالي ، " و لهذه الأسباب و بصفتي رئيسا سابقا لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين " لثلاث ولايات متتالية من 2000 إلى 2012 " أجد نفسي مدعو كباقي الزملاء إلى دعم مقترح الهيئة التي أنتمي إليها من دون أن أسعى إلى إفساد التوازنات المالية لمشروع القانون المالي الذي يتميز بشكل غير مسبوق بكونه يسعى إلى تنزيل عدد كبير من الإجراءات الإجتماعية المهمة التي ستخفف من وطأة غلاء المعيشة على المواطنين و التي تأثرت بكل رهيب بارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي و كذلك مواجهة الجفاف و نذرة المياه و انعكاسات الجائحة التي ضربت الاقتصاد الوطني في العمق....
 
و لكن لا يمكن للمقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا و التي تنتمي إليها كافة المهن الحرة أن تتحمل لوحدها هذا العبئ و تظطر ابتداء من سنة 2023 إلى الإعلان عن إفلاسها و إقفال أبوابها ، و هذا الإجراء لن يكون في مصلحة أحد و في مقدمته الحكومة التي ستتوقف أوراشها  ويتعثر تنزيلها لكثير من الإجراءات الاجتماعية و الاقتصادية الهامة ...

إن هذه الظرفية الحساسة تقتضي فتح حوار جاد ومسؤول حول نظام جبائي عادل ومنصف  لمهنة الهندسة الطبوغرافية عبر إلغاء التضريب المحجوز من المنبع وحدف الفصلين 15 و 45 مكررين من مشروع قانون مالية 2023 و نهج مقاربة تشاركية للدفع بهذه المقاولات  للنجاح و تحسين وضعها المالي و كذلك تأدية واجبها الضريبي الوطني الذي اعتادت القيام به بكل روح المواطنة "  .

l'odj arabe
 

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الأربعاء 16 نونبر 2022
في نفس الركن