وفي تقديم الكتاب، أشار المحامي طارق الموريف إلى أن المؤلَّف يعتبر من المراجع القليلة على الصعيد الوطني في هذا المجال، وربما يكون أول محاولة جدية لشرح قانون الأرشيف. وأوضح أن الكتاب يمثل إضافة مهمة، خاصة في ظل تركيز الباحثين والمتخصصين على شرح قوانين أكثر شهرة، مؤكدًا أن كل قانون، بغض النظر عن مدى شهرته، له أهميته ودوره في حماية الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأضاف المحامي أن قانون الأرشيف لا يمكن فصله عن هذه المنظومة القانونية، بل بالعكس، يُعتبر جزءًا أساسيًا منها، نظرًا لأنه يسعى إلى صيانة التراث وحماية الذاكرة الوطنية والإنسانية. وبهذا المعنى، يُعتبر الأرشيف "درعًا واقيًا" يحمي الهوية من الضياع، حيث إنه يربط الأفراد بماضيهم ويُمكنهم من فهم واقعهم وتطوير مستقبلهم.
ويرى الباحث عمر الموريف أن كتابه سيكون إضافة نوعية للمكتبة الوطنية والعربية، معربًا عن أمله في أن يستمر البحث في هذا المجال الهام. كما دعا أهل الاختصاص والمهتمين بمجال الأرشيف إلى مواصلة تطوير الدراسات حول هذا الموضوع الحيوي، بما يُمكّن الممارسين والباحثين والقراء من الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الميدان، خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لمثل هذه الأبحاث نظرًا لأهميتها المعرفية والمهنية.
يأتي هذا الإصدار ليُلبي احتياجات المختصين في مجال الأرشيف، وليرسخ الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون الهوية الثقافية، مما يعزز دور الأرشيف في المجتمع كأداة لحماية التراث وتوثيق التاريخ.
وأضاف المحامي أن قانون الأرشيف لا يمكن فصله عن هذه المنظومة القانونية، بل بالعكس، يُعتبر جزءًا أساسيًا منها، نظرًا لأنه يسعى إلى صيانة التراث وحماية الذاكرة الوطنية والإنسانية. وبهذا المعنى، يُعتبر الأرشيف "درعًا واقيًا" يحمي الهوية من الضياع، حيث إنه يربط الأفراد بماضيهم ويُمكنهم من فهم واقعهم وتطوير مستقبلهم.
ويرى الباحث عمر الموريف أن كتابه سيكون إضافة نوعية للمكتبة الوطنية والعربية، معربًا عن أمله في أن يستمر البحث في هذا المجال الهام. كما دعا أهل الاختصاص والمهتمين بمجال الأرشيف إلى مواصلة تطوير الدراسات حول هذا الموضوع الحيوي، بما يُمكّن الممارسين والباحثين والقراء من الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الميدان، خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لمثل هذه الأبحاث نظرًا لأهميتها المعرفية والمهنية.
يأتي هذا الإصدار ليُلبي احتياجات المختصين في مجال الأرشيف، وليرسخ الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون الهوية الثقافية، مما يعزز دور الأرشيف في المجتمع كأداة لحماية التراث وتوثيق التاريخ.