وتزايدت الانتقادات لإدارة المديرة الجهوية للصحة التي تقع تحت وطأة المسؤولية في هذا الحادث، إذ كانت هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الأزمات التي يعاني منها القطاع الصحي في العاصمة. هذه الحوادث المتكررة تشير إلى ضعف إداري في تسيير المرافق الصحية، وتبرز حاجة ملحة إلى مراجعة الأداء الإداري والإشراف على هذه المؤسسات. يتجسد ذلك في غياب الرقابة على أعمال الصيانة التقنية، وهو ما يزيد من تعرض المرضى لمخاطر غير مبررة.
ويفتح الحادث الباب أمام تساؤلات كبيرة حول كيفية حدوث انقطاع الكهرباء في مستشفى يعالج حالات حرجة، وبالتحديد في قسم الإنعاش الذي يعتمد كليًا على توفر التيار الكهربائي. هذا الإهمال يكشف عن استهتار بحقوق المواطنين في تلقي العلاج المناسب، ويبرز غياب المحاسبة للمتسببين في هذه الأزمات المتكررة.
من الضروري فتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات بدقة. يجب أن يشمل التحقيق جميع المستويات المعنية، بدءًا من الإدارة العليا في المستشفى وصولًا إلى الأفراد المعنيين بالصيانة والأعمال التقنية. كما ينبغي اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، عبر تعزيز أنظمة الطوارئ الكهربائية وتحديث تجهيزات المستشفى بما يتناسب مع معايير السلامة.
في خضم هذه الفاجعة، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للنظام الصحي في البلاد. يجب أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها وتضع خطة إصلاحية لقطاع الصحة، مما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية آمنة وفعّالة. المحاسبة العادلة وتطبيق الإجراءات الصارمة هما الطريق الوحيد لضمان سلامة المرضى والحفاظ على حياتهم في مستشفياتنا.