أثارت قضية القتل غير العمد نقاشا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت العديد من الأصوات الناقدة. أعرب مستخدمو الإنترنت بشدة عن عدم رضاهم عن الحكم الصادر في 12 مارس 2019 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في القضية رقم 366/2606/2019، كما أثار هذا الحكم، الذي أدى إلى إدانة بتهمة "القتل غير العمد" وغرامة قدرها 7500 درهم، مخاوف بسبب عدم وجود أي استئناف حتى الآن .
ووفقا لبيان صادر عن المدعي العام، قدمت توضيحات بشأن قضية القتل الخطأ. وتبين أن إمكانية الطعن في الحكم الأول قد بدأت في اليوم نفسه. ونتيجة لذلك، أسفر استئناف عن إصدار الحكم .
وقال البيان "إن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء صادقت على الحكم الأولي مع إضافة عقوبة السجن لمدة عام. وتم تغريم المشتبه به، الذي أدين غيابيا في البداية، 30 ألف درهم وتعليق رخصة قيادته لمدة عامين" .
ويشير المصدر نفسه إلى أن القرار المذكور سينفذ بمجرد أن يصبح نهائيا .
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 432 من القانون الجنائي تنص على أن أي شخص يرتكب القتل عن غير قصد أو يكون سببا في ذلك عن غير قصد أو يكون السبب في ذلك قسرا، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فضلا عن غرامة تتراوح بين 250 و 1000 درهم، وذلك عن طريق الحماقة أو التهور أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم الامتثال للأنظمة .
ووفقا لبيان صادر عن المدعي العام، قدمت توضيحات بشأن قضية القتل الخطأ. وتبين أن إمكانية الطعن في الحكم الأول قد بدأت في اليوم نفسه. ونتيجة لذلك، أسفر استئناف عن إصدار الحكم .
وقال البيان "إن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء صادقت على الحكم الأولي مع إضافة عقوبة السجن لمدة عام. وتم تغريم المشتبه به، الذي أدين غيابيا في البداية، 30 ألف درهم وتعليق رخصة قيادته لمدة عامين" .
ويشير المصدر نفسه إلى أن القرار المذكور سينفذ بمجرد أن يصبح نهائيا .
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 432 من القانون الجنائي تنص على أن أي شخص يرتكب القتل عن غير قصد أو يكون سببا في ذلك عن غير قصد أو يكون السبب في ذلك قسرا، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فضلا عن غرامة تتراوح بين 250 و 1000 درهم، وذلك عن طريق الحماقة أو التهور أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم الامتثال للأنظمة .