جاءت هذه القرارات بعد تعبئة شعبية غير مسبوقة، طالبت بالعدالة ونادت بفرض عقوبات أشد. اعتبر المجلس الأعلى أن القضاة المعنيين لم يحترموا معايير العدالة المطلوبة، مما زاد من حدة الغضب والاستياء العام. تسلط هذه القضية الضوء على أهمية إصلاح النظام القضائي في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم ضد القصر.
كلمات مفتاحية: اغتصاب، تفلت، قضاة، عقوبات، عدالة، المغرب، المجلس الأعلى للقضاء، أحكام، قصر، تعبئة.
كلمات مفتاحية: اغتصاب، تفلت، قضاة، عقوبات، عدالة، المغرب، المجلس الأعلى للقضاء، أحكام، قصر، تعبئة.