قصور اللغة أم قصور الفكر؟

 لكن ما لم تستوعبه هذه الدعوات ، قصدا أو سهوا ، أن أبجديات العلم تقر بأن اللغات الطبيعية لا تقبل الوصف بالقصور أو التخلف أو غيرها من أحكام القيمة ذات الحمولة الإيديولوجية ، فكل لغة طبيعية هي مؤهلة لتكون لغة علم، ولا يمكن التمييز بين اللغات وفق معيار العلمية وتصنيفها إلى لغات علم ولغات غير علمية ، بشرط أن تتوفر فيها العديد من الضوابط من نحو التأهيل المعجمي والاصطلاحي والاستيعاب المعرفي ، إضافة ، وهذا هو الأهم ، أن تكون لغة وطنية ، لأن الإبداع ، سواء كان علميا أو أدبيا ، لا يمكنه أن يكون بغير اللغة التي نعيشها ونعايشها ،  لكن ما يتغافل عنه الكثيرون هو : هل الإشكال في اللغة أم في المتكلمين باللغة؟ .

 فالأكيد أن اللغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفكر المنتج لها وليست نبتا شيطانيا ، بل هي وسيلة الأمة للتعبير عن حاجاتها ومداركها ، ومن ثمة فاللغة هي بوصلة التطور العلمي والمعرفي للشعوب ، وإذا كان غياب الإبداعية يؤثر على اللغة فإنه لا يجعلها قاصرة أو منعدمة الوجود في المجال العلمي .

 إن الإشكال الحقيقي ليس في اللغة ولا في المصطلح ، ولكن في التداول والاستعمال. فما ينتج من مفاهيم ومصطلحات ، في العلوم المختلفة وباللغات المتعددة ، يمكن نقلها بسهولة إلى لغة الضاد عبر الترجمة والتعريب ، لكن الذي ينقص هو الإرادة السياسية التي تفرض تداولها في مؤسسات الدولة. فحين عربت الإدارة والقضاء استعانت المؤسسات المختلفة بمعاهد التعريب من أجل إنجاز مصطلحات مناسبة لحركية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، مازالت آثارها حية في بعض المجالات كالتجهيز والقضاء .


لكن حين يغيب الطلب يقل الإنجاز ، وما يثار بين الفينة والأخرى محاولة لتغليف إعلامي ومعرفي لسياسة التمكين للغة الأجنبية في ميادين التعليم والثقافة والإبداع المعرفي ، كما أن النشر العلمي بلغة الضاد يتيح لها الانتشار والتمكين “فلو عدنا إلى تقاليد البحث العلمي وتبادل المنشورات العلمية وتداولها لاتضح لنا أن تلك الرؤية تتجاهل دون عذر مقبول ، حقيقة التطور العاصف الذي يشهده عصرنا في تبادل المعلومات والذي أرسى تقليدا علميا معروفا هو أن يرفق كل بحث علمي ينشر بلغة الباحث بخلاصة وافية لنتائج وطرق البحث وأهدافه بلغة ثانية وبعضها بلغتين” .